حظر الحركة الإسلامية يغضب النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي
القدس - أكد نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رفضهم قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، معتبرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل الهجمات الإرهابية في العاصمة الفرنسية باريس، لتمرير هذا القرار دون إعتراض دولي.
وقال النائب العربي في الكنيست، مسعود غنايم، الثلاثاء، "نعتبره قرارًا تعسفيًا، وليس موجهًا فقط ضد الحركة الاسلامية لوحدها، وانما ضد كل العرب الفلسطينيين في الداخل وكل الحركات والأحزاب السياسية".
وأردف أن "جوهر القرار يقول أن كل من يعترض على ممارسات الإحتلال في المسجد الأقصى وكل من يعترض على هذه الحكومة الفاشية والعنصرية سوف يخرج عن القانون".
وأضاف غانم " هذا كم للأفواه ومصادرة لحرية التعبير ولحرية التنظيم السياسي في دولة تدعي انها ديمقراطية وهي بطبيعة الحال تتصرف بغير ذلك ".
وأشار إلى أن القرار يأتي في ظل أجواء وإتهام للمسلمين في العالم وكأنهم يساندون العنف، وبالتالي هناك إستغلال لما جرى في فرنسا.
وأوضح أن نتنياهو وحكومة إسرائيل أرادوا إستغلال ما جرى في باريس والجو العالمي من أجل تمرير إخراج الحركة الاسلامية عن القانون دون إحتجاج دولي.
وأعلن غنايم، أن لجنة المتابعة للجماهير العربية داخل الخط الأخضر "أراضي ٤٨" التي تمثل كل الحركات والأحزاب العربية، اجتمعت اليوم، وأتفقت تنفيذ إضراب الخميس المقبل وستكون هناك خطوات ضد هذا القرار.
من جانبه، قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست، إن "نتنياهو يريد إشعال المنطقة بحرب دينية وتصوير إسرائيل كجزء من الغرب في العداء للإسلام وذلك في كنف الأحداث العالمية الأخيرة".
وأضاف " أخرج الحركة الإسلامية عن القانون رغم أنها تقوم بعملها وفق القانون وحرية التعبير ومن له ادعاء آخر فليثبته بالقرائن القانونية".
وتابع عودة" هذه ملاحقة سياسية تندرج ضمن نزع الشرعية عن المواطنين العرب عموماً، ونحن نقف صفًا واحدًا ضد حكومة نتنياهو".
من جهته قال النائب العربي في الكنيست د.احمد الطيبي، إن "قرار حكومة اسرائيل حظر الحركة الإسلامية الشمالية قرار مرفوض وجائر يستهدف حركةً أصيلة في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، وخلفيته يمينية بحتة من قبل حكومة هي المسؤولة الأولى عن التحريض وتدهور الاوضاع في القدس وسائر الوطن".
وأضاف "إن توقيت القرار هو إستغلال فظ وفظيع لانشغال العالم بجريمة باريس البشعة ، باعتراف وزير الأمن الداخلي اردان".
وتابع د.الطيبي "إن كل أحزابنا وحركاتنا في الداخل موحدة في الوقوف الى جانب الحركة الإسلامية وقيادتها في هذه الازمة ولن نسمح بالإستفراد بها جماهيريا ووطنياً".
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" أصدر قرارًا الليلة الماضية، اعتبر فيه الحركة الإسلامية التي يترأسها الشيخ رائد صلاح حركة خارجة عن القانون.
وأضاف القرار أن كل من يثبت أنه عضو في الحركة سيكون معرضاً لعقوبة السجن.