عزام الأحمد: لم نبحث هوية مرشح فتح لمنصب الرئاسة الفلسطينية
نفى عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأنباء التي يتم تداولها بشأن اختيار حركة فتح مرشحها لمنصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقررة، في يونيو/ حزيران المقبل، عقب إجراء الانتخابات التشريعية، في مايو/ أيار المقبل.
وقال الأحمد، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز":"لم نبحث حتى الآن هوية مرشح حركة فتح لمنصب الرئاسة، والآن كل التركيز فقط على انتخابات المجلس التشريعي"، مشيرًا إلى أنه وبعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية لكل حدث حديث.
وأضاف الأحمد:"كل ما ينشر فقاعات إعلامية من قِبل الصحافة والإعلاميين، وهم أساسها، ومن ينشر عنهم ينفوا علمهم بها، والدليل حديث قسام مروان البرغوثي الذي قال لا علم لوالدي بكل ما ينشر حول نيته الترشح لمنصب الرئاسة".
وأكد الأحمد، أن حركته لم تبحث حتى اللحظة أسماء المرشحين منها لانتخابات المجلس التشريعي، مضيفًا: "التركيز الآن على التسجيل، وموعد الترشيح في آذار المقبل، وبالتالي من السابق لأوانه أن نعلن عن مرشحين".
وتابع الأحمد:"نريد أن نتشاور، ونستطلع آراء فئات وكوادر حركة فتح وأعضائها وأصدقائها والمستقلين، ولن نبحث في أسماء المرشحين إلا في نهاية المطاف".
وأشار القيادي في فتح، إلى أن اللجان التي شكلت من أعضاء اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري سيتولوا جمع المعلومات ورغبات الترشح، لافتًا إلى أنها ستوضع أمام اللجنة المركزية لأخذ القرار المناسب، و"هذا يحتاج إلى وقت، وأوانه آذار المقبل".
وفيما يتعلق بانتقاد حركة حماس المستمر للمحكمة الدستورية، ووضعها كعقبة أمام إتمام الانتخابات الفلسطينية، قال الأحمد:"المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات صدر وفق القانون، والمحكمة الدستورية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بعملية الانتخابات".
وفي وقت سابق، دعت حركة حماس، إلى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وفق القانون، وضمان ألّا تتدخل المحكمة في الانتخابات التي ستُجرى، في مايو/ أيار المقبل، قبل الحديث عن إجراء هذه الانتخابات.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في مؤتمر صحفي عقد في غزة، إنه"من الصعب أن يذهب الشعب الفلسطيني للانتخابات والمحكمة الدستورية تتدخل فيها"، مؤكدًا أن "حماس معترضة على إجراءات الرئيس محمود عباس الأخيرة المتعلقة بالقضاء الفلسطيني".
ولفت إلى أن"حركته ستعمل على أن تخرج حوارات القاهرة بنتائج مرضية للجميع"، مؤكدًا أن "مشاركة حركته في الانتخابات مرهونة بما يتم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة".
وشُكّلت المحكمة الدستورية الفلسطينية بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأصدرت لاحقًا قرارًا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما ترفض حماس وجود هذه المحكمة التي تم استحداثها خلال فترة الانقسام الفلسطيني.
وستعقد الفصائل الفلسطينية، الأسبوع المقبل، لقاءً في العاصمة المصرية القاهرة من أجل تذليل العقبات أمام الانتخابات العامة، في لقاء يضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتي حماس، والجهاد الإسلامي.