ليبيا.. الإعلان عن شروط الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، عن فتح باب الترشح، ابتداء من 21 يناير وحتى 28 من الشهر نفسه، لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية التي ستنتهي بالانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

وأوضحت البعثة الأممية أن الترشح والاختيار سيكون حسب الآلية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتاريخ 19 يناير 2021.

ونشرت وسائل إعلام ليبية من بينها صحيفة "الساعة 24"، شروط الترشح للسلطة التنفيذية، واختصاصات رئيس المجلس الرئاسي واختصاصات الحكومة ورئيسها.

وبحسب الصحيفة يشترط في كل مرشح أو مرشحة لعضوية المجلس الرئاسي أو رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، أن "يكون ليبيًا غير حامل لجنسية دولة أخرى، ما لم يكن قد تنازل عنها أو صرح له بذلك، وألا يقل عمره يوم الترشح عن 35 عاما بالنسبة للمجلس الرئاسي، و30 عاما لنسبة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية".

كما يشترط "ألا يكون قد سبق إدانته في قضية فساد مالي أو انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وألا يكون قد شارك في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة".

وسيتم إلزام كل مرشح بتقديم تعهد بـ"احترام خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل وللمسار الانتخابي والإطار الزمني المحدد لها، ويكون ذلك عبر تقديم كل مرشح لرؤيته لتطبيق خارطة الطريق أمام منتدى الحوار السياسي الليبي".

كما يتعين على كل مرشح وقبل الشروع في ممارسة مهامه أن يقدم إلى الجهات الرقابية المختصة إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها له ولزوجه وأولاده القصر.

وتابعت صحيفة "الساعة 24": "يتعهد شاغلو المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة للمرحلة التمهيدية بعدم الترشح للانتخابات العامة التي تنهي هذه المرحلة".

السلطة التنفيذية الموحدة

تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

وتخضع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

المجلس الرئاسي

يكون من صلاحيات المجلس الرئاسي القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفقا التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا.

ومن اختصاصات المجلس أيضا، تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفقا للاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة، إضافة إلى إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2، 6 من خارطة الطريق.

ويقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب التالية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين، ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.

أما مهام رئيس المجلس، فهي الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترأس اجتماعاته وتوقيع قرارته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.

وفيما يتعلق بآلية اتخاذ القرار، يتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.

حكومة الوحدة الوطنية

يكون على عاتق حكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول إلى الانتخابات وفق مواعيدها المقررة، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ومن اختصاصات الحكومة أيضان اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما، إضافة إلى إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضروريا وملائما وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.

وتعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها ويوجهها في أداء اختصاصاتها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة مؤقته.

ويكون على عاتق الرئيس اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء، ويكون الوزراء مسؤولون كل عن أعمال وزراته ويسألون مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء.

منح الثقة

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الساعة 24"، يقدم رئيس الحكومة خلال مدة أقصاها 21 يوما من إقرار هذا الاتفاق، التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ تقديمها للمجلس.

وتعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة، وإذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي.