حُكم على الصحافي الجزائري خالد درارني، الموقوف منذ نهاية آذار/مارس بالسجن ثلاث سنوات في ما يعد عقوبة "قاسية"، بحسب ما أفاد المحامي نور الدين بن يسعد العضو في مجموعة الدفاع عنه.
وقال المحامي وهو -أيضا- رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان "إنه حكم قاس جدا على خالد درارني. ثلاث سنوات مع التنفيذ. فوجئنا".
وحُكم على المتهمين الآخرين، سمير بلعربي وسليمان حميطوش وهما ناشطان في الحراك المناهض للسلطات بالسجن لمدة عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ.