النيابة السودانية تحقق مع النائب الأول للبشير بكري حسن صالح بشأن "انقلاب الإنقاذ"

استدعت النيابة العامة في السودان، يوم الأحد، النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع، بكري حسن صالح، للتحقيق معه في الانقلاب العسكري الذي استولى من خلاله إسلاميو البلاد على السلطة المدنية في حزيران/ يونيو عام 1989.

واعتقلت السلطات عقب سقوط نظام البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي، صالح وأودعته سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري، لكن عادت وأفرجت عن صالح الملقب بـ"الصندوق الأسود" لإسلاميي السودان.

ويواجه صالح ضمن المشاركين في الانقلاب، تهم تقويض النظام الدستوري.

وفي الـ 13 من أيار/ مايو الماضي، أعلنت النيابة السودانية الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خليفة "انقلاب 1989"، وفي هذا الإطار، استمعت النيابة، في الـ 22 من حزيران/ يونيو، لأقوال زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي.

وفي الثالث من فبراير الماضي، شكل النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، لجنة للتحقيق في الانقلاب الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير في 30 حزيران/ يونيو من العام 1989.

وأطاح الانقلاب الذي قاده البشير في 30 حزيران/ يونيو من العام 1989، بحكومة منتخبة كان يرأسها رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، بينما كان يرأس الدولة أحمد الميرغني.