استجواب وزير الداخلية الكويتي ينتهي بطلب عشرة نواب طرح الثقة

تقدَم عشرة نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بطلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بعد جلسة استجواب طويلة وساخنة تتعلق بمخالفات مالية وإدارية في الوزارة، تمت مناقشتها من قبل النائب رياض العدساني مقدِم الاستجواب.

ووقع النواب العشرة على طلب طرح الثقة وهم (شعيب المويزري ومحمد هايف ود.عبدالكريم الكندري ومحمد المطير وعبدالوهاب البابطين ود.خليل عبدالله ابل ود.عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد ود.بدر الملا ورياض العدساني)، وذلك عقب تحويل الجلسة من سرية إلى علنية بناءً على تصويت الحضور.

ووجَه النائب رياض العدساني استجوابه للوزير الجراح، حيث تمت مناقشة الاستجواب المؤلف من محور واحد وهو "استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية ما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث بالآثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة"، وفق مقدِمه.

وشهدت الجلسة نقاشًا مطوَلًا بين النائب والوزير، حيث قال العدساني "إن الوزير لم يتخذ أي إجراء إلا بعد أن هددناه بالاستجواب تجاه عملية تهريب شخص متهم بقضايا شيكات وغسيل أموال صادر بحقه حكم بالحبس ٧ سنوات".

وتطرق العدساني إلى قضية القيود الأمنية، قائلًا "إنها توضع على المواطنين بلا سند أو دليل، وأن الوزير لم يرد على عدد من الأسئلة البرلمانية بحجة عدم الدستورية ويستغل سلطته ولا يلتزم بالنظم واللوائح في الصرف".

وأشار العدساني إلى "أن ما تعرض له من تلاعب في تقرير المباحث يمكن أن يتعرض له أي نائب آخر"، فضلًا عن حديثه عن مصروفات الضيافة في الوزارة و"اتهام الوزارة بإدارة حسابات وهمية مشبوهة للتطاول على النواب والوزراء وبث الشائعات".

وباشر الوزير الجراح الرد على الأسئلة الاستجوابية، قائلًا "إن الاستجواب جاء من محور واحد وتشعب ببنود كثيرة عامة وأن المستجوب تطرق لأمور لم ترد بصحيفة الاستجواب وقضايا منظورة أمام القضاء والنيابة العامة".

وأوضح الوزير أن "الاستجواب استند إلى ملاحظات لديوان المحاسبة بعضها تم تلافيها وجارٍ العمل على تلافي البعض الآخر، مؤكدًا أنه تم الرد على جميع الأسئلة البرلمانية للنائب المستجوب".

ونفى الجراح "أن يكون له علاقة بالشكوى المرفوعة ضد المستجوب، مؤكدًا أن تحريات المباحث مستقلة ولا يجوز لوزارة الداخلية أن تدخل طرفًا في النزاع محل الشكوى".

وحول مصروفات الداخلية أكد الوزير "أنه أول من اكتشف الخلل في بند الضيافة عندما كان وزيرًا للدفاع وأنه أبلغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية حينها، مبينًا أن جميع المبالغ التي صرفت في هذا الشأن هي الآن في عهدة القضاء".

وتساءل الجراح "عن الدليل على ادعاءات إدارة الوزارة لحسابات وهمية مشبوهة تعمل على التطاول وبث الشائعات، مبيناً أنه يتعرض شخصياً وعائلته للسب والشتم في تويتر".

وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير الجراح سيتم يوم الأربعاء 20 من الشهر الجاري.

وينص القانون الكويتي "أنه لا يجوز طرح الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء، ولا يجوز إصدار قرار بهذا الشأن قبل سبعة أيام من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء المتواجدين في جلسة التصويت".

ويعتبر الاستجواب أحد أبرز مظاهر المواجهة النيابية الحكومية والذي يتكرر بشكل دائم وكان سببًا في توتر العلاقات بين السلطتين والذي وصل في بعض الأحيان لتدخل رسمي من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل إحدى السلطتين تجنبًا لأزمة في البلاد.