حبيب العادلي يطعن على تغريمه 30 دولارًا في قضية "فساد المليار جنيه"

قال مصدر قضائي بمحكمة مصرية، إن وزير الداخلية في حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اللواء حبيب العادلي، قدم طعنًا على حكم تغريمه 30 دولارًا، أي ما يعادل 500 جنيه مصري، في قضية أموال الداخلية المعروفة إعلاميًا بقضية "فساد المليار جنيه"، والتي أدانته فيها المحكمة بالغرامة.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"إرم نيوز"، أن الطعن الذي قدمه حبيب العدلي، قُدم لمحكمة النقض، وطالب فيه بإلغاء حكم الغرامة، وتنظره محكمة النقض والنيابة العامة ضمن طعون باقي المتهمين، في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال محمد عثمان، محامي الدفاع عن بعض المحكوم عليهم بالغرامة الطاعنين في القضية، إن "مذكرات الطعون قدمت لمحكمة النقض المصرية وستنظر معًا".

ويتضمن حكم الجنايات في قضية "أموال الداخلية"، معاقبة نبيل خلف بالسجن 3 سنوات في القضية وإلزامه برد 62 مليون جنيه، ومعاقبة كل من: "حبيب العادلي وأحمد عبدالنبي موج ومحمد دسوقي وبكري عبدالمحسن وصلاح عبدالقادر عفيفي ونوال حلمي وعادل فتحي غراب وعلا كمال حمودة ومحمد ضياء بكر"، بغرامة 500 جنيه لكل واحد منهم.

ونُسب لنبيل خلف في القضية أنه استولى بغير حق على أموال من وزارة الداخلية أثناء عمله السابق رئيسًا للإدارة المركزية للحسابات والميزانية بها، وأن باقي المتهمين أضروا بإهمالهم الجسيم بأموال وزارة الداخلية بما قيمته مليار و 133 مليون جنيه.

وقالت مصادر قضائية، إن الحكم مطعون عليه من قبل النيابة العامة والمحكوم عليهم، وذلك يفتح الباب مجددًا لإصدار حكم جديد من محكمة النقض في القضية، سواء لصالح المتهمين أو لصالح النيابة العامة بعد النظر بالطعون، بخلاف ما لو كان المحكوم عليهم فقط هم الطاعنين على الحكم.