قاضي "المهمات الثقيلة".. تعيين نائب عام جديد في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًّا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًّا، خلفًا للمستشار نبيل صادق الذي انتهت فترة ولايته.

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يَعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائب رئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.

وشغل المستشار حمادة الصاوي عدة مناصب قضائية، من بينها رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، كما شغل منصب عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

وتولى "الصاوي" العديد من القضايا الهامة والتي شغلت الرأي العام، خاصة المتعلقة بالعمليات والتنظيمات الإرهابية، ففي أغسطس 2014، أشرف على تحقيقيات بشأن اختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما داخل مقر اعتصام الإخوان المسلمين في رابعة العدوية، بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وأشرف -أيضًا- على محاكمة القياديين بالإخوان محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنضهة.

وجرى انتدابه في يوليو 2015 كقاضي تحقيق فى قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام (حكومية)، وهي القضية التي أثارت الرأي العام آنذاك.

وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام، قرارًا بانتداب المستشار الصاوي، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.

وفي فبراير 2016، أشرف المستشار الصاوي على التحقيقات مع المستشار أمير عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، عقب واقعة القبض عليه بدار القضاء العالي بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

كما شارك في التحقيق بواقعة تفجير الكنيسة البطرسية، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.

وكان المستشار حمادة الصاوي أول من استدعى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها".