استقالة وزير الهجرة الهولندي على خلفية تلاعب بتقرير حول جرائم ارتكبها لاجئون

قدم وزير الهجرة الهولندي مارك هاربرز استقالته الثلاثاء بعد احتجاجات برلمانية حول تلاعب محتمل ببيانات متعلقة بالجرائم المسجلة التي ارتكبها طالبو اللجوء في البلاد، ما وجّه ضربة قاسية للحكومة قبيل الانتخابات الأوروبية.

وتعقّد هذه الاستقالة مهمة رئيس الوزراء مارك روتي من يمين الوسط في مواجهته للشعبويين المناهضين للهجرة والاتحاد الأوروبي الذين يتطلعون لتحقيق فوز كبير في الانتخابات الخميس.

وتعرض هاربرز لإحراج بعد تقديمه تقريرًا إلى البرلمان يعرض إحصائيات عن الجرائم التي ارتكبها طالبو اللجوء في هولندا.

فقد أفرد التقرير للجنح مثل السرقة من المتاجر فئات منفصلة خاصة بها، لكن الجرائم الخطيرة مثل الاعتداء الجنسي والقتل ضُمت معا ضمن فئة "جرائم أخرى" دون تفصيلها.

وأثار كشف صحيفة دي تلغراف عن محاولة الإغفال هذه الغضب بين النواب الذين تساءل بعضهم ما إذا كانت هذه محاولة متعمدة لتفادي ردة فعل على التقرير.

وأعلن هاربرز استقالته في وقت متأخر الثلاثاء خلال مناقشة برلمانية، ونقل عنه الإعلام الهولندي أنه "يتحمل المسؤولية الكاملة" عن عدم تقديم المعلومات للبرلمان بالشكل الصحيح، لكنه قال إن الأمر "غير متعمد".

ورد روتي بالقول إنه "يحترم" قرار هاربرز بالتنحي، لكنه كتب على تويتر "من المؤسف جدًا أن على مجلس الوزراء أن يودع مثل هذا الليبرالي الموهوب والملتزم".