النيابة تتهم البشير بقتل المتظاهرين وتفتح تحقيقاً بشأن انقلاب 1989
أعلن النائب العام السوداني اليوم الاثنين، أن تهمة "قتل متظاهرين" خلال الاحتجاجات ضد النظام وجهت إلى الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقال في بيان إنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين.
وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل/ نيسان.
تزامن ذلك مع إعلان محامين سودانيين أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري، عام 1989.
وفي 30 يونيو/ حزيران من ذلك العام، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح رئيسا للسودان، في العام ذاته، ولمدة 30 عاما.
وقال علي محمود حسنين، أحد المحامين في هيئة الاتهام، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، إن "وكيل النيابة بمحكمة الخرطوم شمال وافق على فتح البلاغ في مواجهة البشير، والتحري سيبدأ قريبا".
ويعني ذلك أن النيابة ستبدأ تحقيقا في وقائع البلاغ، تمهيدا لاحتمال توجيه اتهام رسمي وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وأوضح حسنين أن البلاغ، الذي تم تقديمه يوم الخميس الماضي، "يشمل كافة من خططوا للانقلاب، من عسكريين ومدنيين، باعتباره جريمة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية".
وتأتي تلك الخطوة بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، يوم 5 مايو/ أيار الجاري، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب".