"مدفوع الثمن من قطر".. تقرير لـ "سي إن إن" عن الأمير سلمان بن عبدالعزيز يثير انتقادات واسعة

تعرضت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، لانتقادات لاذعة من قبل مدونين سعوديين، أغضبهم نشر الشبكة لتقرير إخباري عن أمير سعودي موقوف منذ العام الماضي، قالوا إن معلوماته غير صحيحة، فيما ذهب البعض منهم لأبعد من ذلك، وقال إن نشره مدفوع الثمن من قطر.

وتحت عنوان "ماذا نعلم عن قضية احتجاز الأمير السعودي سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان وأبيه؟" سردت "سي إن إن" تفاصيل احتجاز الأمير منذ مطلع العام الماضي، في قضية أصدرت فيها النيابة العامة السعودية حينها بيانًا توضيحيًا.

ورغم أن التقرير أشار لبيان النيابة العامة السعودية، إلا أنه نقل معلومات مغايرة عن من أسماهم "أصدقاء" و "مقربين" من الأمير الموقوف دون أن يسمي أيًا منهم، أو ينسب حديثهم للشبكة الأمريكية، ما تسبب بانتقادات لاذعة لـ "سي إن إن" وتشكيك بمعلوماتها.

ويقول مدونون سعوديون إن نشر التقرير بعد أكثر من عام على توقيف الأمير سلمان، يثير الشكوك حول دوافع تلك الخطوة من قبل "سي إن إن"، لاسيما أن تقريرها لم يتضمن أي معلومات جديدة حول الأمير.

وقوبلت الرواية المنسوبة لأصدقاء الأمير ومقربين منه، بتشكيك واسع من قبل فريق آخر من المدونين السعوديين، لاسيما أن الشبكة الإخبارية الأمريكية لم تؤكد أن أولئك الأصدقاء والمقربين قد تحدثوا لها بشكل حصري، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كما تقتضي قواعد العمل الصحفي.

وبينما قال مغردون سعوديون إن التقرير مغلوط  بالكامل، اختار أحد المعلقين السعوديين القول، إن نشره في "سي إن إن" مدفوع الثمن من قطر.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت في يناير/كانون الثاني 2018، بيانًا قالت فيه "تجمهر 11 أميرًا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.. تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا، لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيدًا لمحاكمتهم".

ولم يتم الكشف عن هوية أؤلئك الأمراء بشكل رسمي، إذ تمنع القوانين المحلية نشر أسماء من يخضعون للتحقيق والمحاكمة مالم تصدر أحكام قطعية في قضاياهم، لكن مدونين سعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية، اكتفوا بنشر الحروف الأولى من أسماء الموقوفين.

وتم تداول اسم الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد بن فيصل بن تركي بن عبدالله، كأبرز أؤلئك الموقوفين، فيما ضمت القائمة الأحرف الأولى من أسماء باقي الأمراء المحتجزين في الواقعة ذاتها، ومعظمهم شبان من ذرية سعود الكبير جد الأمير تركي الذي نفذ بحقه حكم قصاص شرعي العام الماضي.

وأصبح توقيف الأمراء ومقاضاتهم أمرًا اعتيادًا في السنوات القليلة الماضية، بعد أن تكرر توقيف الكثير منهم في قضايا مختلفة، بما في ذلك أمراء كانوا يشغلون مناصب رفيعة، أو من الشخصيات المعروفة عالميًا، مثل الملياردير الوليد بن طلال الذي تم توقيفه أواخر العام 2017 ضمن عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين في أكبر حملة لمكافحة الفساد.

كما نفذت وزارة الداخلية السعودية في العام 2016، حكم الإعدام بحق الأمير الشاب تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير، بعد أن أدين بجريمة قتل، حيث تحكم السعودية بالإعدام على مرتكبي جرائم القتل ما لم يتنازل ذوو الضحايا عن الجاني.

وأظهر تقرير استقصائي أمريكي نشره موقع ”كونزيرفاتف ريفيو“ قبل نحو أسبوعين، ارتباطًا سريًا بين 4 من صحفيي ومحللي شبكة ”سي أن أن“ الإخبارية وبين قطر، على نحو يُطَوعون فيه تقاريرهم وتحليلاتهم لصالح الدوحة في أزمتها الإقليمية مع دول الجوار والمنطقة.