انتقادات لرئيس مجلس الأمة الكويتي بسبب دعوى قضائية ضد ناشطة
تعرض رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، لانتقادات لاذعة من قبل نشطاء ومغردين؛ بسبب رفعه دعوى قضائية ضد الناشطة الكويتية البارزة لطيفة الرزيحان، بعد وصفها له بأنه "ليس الرجل الأول في الكويت".
وأثارت الدعوى استياءً شديدًا من قبل الناشطة الرزيحان، والتي تضامن معها نشطاء ومدونون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ للتعبير عن غضبهم من رفع دعوى من قبل الغانم الذي يشغل منصبًا سياسيًا بارزًا في البلاد.
وأعادت الناشطة الرزيحان نشر الفيديو الذي تسبب بالشكوى ضدها عبر حسابها في "تويتر"، قائلة: إن "هذا الفيديو الذي أثار رئيس مجلس الأمة #مرزوق_الغانم، وقدم شكوى ضدي اليوم وما زلت عند كلامي الشيخ صباح الأحمد الله يحفظه الرجل الأول والشيخ نواف هو الرجل الثاني في الدولة، ولن أغير كلامي يا سعادة الرئيس مهما اشتكيت هذا رأيي شئت أم أبيت".
وتحت وسم #كلنا_لطيفة_الرزيحان، تضامن مدونون مع الرزيحان "معلنين رفضهم لمحاسبة النشطاء بسبب الرأي"، ومنهم الناشط السياسي أنور الرشيد الذي قال: "ولا يهمك ياأخت الرجال نحن متضامنون معك ولا لرئيس مجلس الأمة الذي دستوريًا أنه يمثل الأمة لا أن يقاضي الأمة لأنها قالت رأي به فليسقط هذا البرلمان فهو ليس برلمان الأمة وإنما برلمان الفاسدين ولا يمثلنا".
وانتقدت الناشطة الليبرالية هناء حياة رئيس مجلس الأمة والنواب؛ بسبب "قضايا الرأي"، حيثُ قالت: "رئيس مجلس الأمة اللي أخذ منصبه بتصويت أغلبية أعضاء الأمة اللي حطهم كلهم (الشعب) يجرجر الشعب للمباحث لأنهم انتقدوه! ركزوا النواب يستطيعون تغيير التشريعات اللي تجرجر الشعب وتسجنهم بسبة آراء ومطنشين! ورئيسهم شغال عالناس شكاوى وقضايا هذا برلمانكم".
ودعا الناشط أحمد الميموني مرزوق الغانم للاقتداء برؤساء المجالس السابقة، قائلًا: "السيد #مرزوق_الغانم أنت صاحب منصب سياسي رفيع في البلد ونفس ما لك مؤيدين لازم أيضًا يكون لك معارضين بعدين مو صحيح كل من ينتقدك اشتكيت عليه، رؤساء المجالس النيابية في تاريخ الكويت الأحياء منهم والأموات غفر الله لهم ما فيهم اللي رفع قضية على مواطن بشأن انتقده".
ويواصل النشطاء والحقوقيون في الكويت إثارة قضية "سجناء الرأي وحرية التعبير" بشكل دائم؛ للمطالبة بتعديل القوانين المنظمة لها، إضافة إلى تعرض البلد الخليجي سابقًا لانتقادات من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي "يخالف المعاهدات الدولية التي اعترفت بها الكويت".