إلغاء حظر سفر أحمد عز والسماح له بالتصرف بأمواله

قضت محكمة جنايات القاهرة الأحد، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل قبل ثورة 25 يناير، ورجل الأعمال المعروف المهندس أحمد عز، والتصالح معه في القضية المتهم فيها بغسيل الأموال.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار قضائي سابق بمنع أحمد عز من السفر، والسماح له بالتصرف في أمواله، حيث صدرت الأحكام السابقة بعد اتهامه بالاستيلاء على المال العام، بقيمة أكثر من 6 مليارات جنيه في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ"حديد الدخيلة".

يذكر أن محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات، القاضي بمعاقبة عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.

وأحمد عز هو من أكبر أصحاب مصانع وشركات حديد في مصر، وتولى أمانة تنظيم الحزب الوطني المنحل، إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011، ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليترك منصبه الحزبي.