تبنى البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، قانونًا جديدًا مثيرًا للجدل "لمكافحة الإرهاب"، يطبق بعض تدابير حالة الطوارىء التي فرضت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016، ورفعت الأسبوع الماضي.
والقانون الذي يقول منتقدوه إن الحكومة تسعى من خلاله إلى الإبقاء على حالة الطوارىء، يسمح للسلطات بمواصلة عمليات التطهير لثلاث سنوات إضافية، وتمديد فترة الاعتقال على ذمة التحقيق أحيانًا إلى 12 يومًا، وتوطيد صلاحيات حكام المحافظات.