الرئيس المصري يقيل مسؤولاً بارزًا بهيئة النيابة الإدارية

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزل الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية هشام هيكل من منصبه.

وألزم القرار الجمهوري، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية، وزير العدل بسرعة التنفيذ وعزل المذكور من عمله.

وتعد هيئة النيابة الإدارية، إحدى أهم الهيئات والجهات الرقابية لمحاصرة الفساد الحكومي بالبلاد، وتختص بالتحقيق في المخالفات التأديبية والإدارية والفساد المالي بالجهات الحكومية، مع إصدار العقوبات التأديبية والإحالة إلى المحاكمات في حالات الاتهامات الموثقة والمباشرة.

وكانت الجهات الرقابية في مصر بينها النيابة الإدارية شنت حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن؛ إذ يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.

الفساد في وزارة التموين

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة في مصر كشفت تفاصيل جديدة بشأن واقعة القبض على مسؤولين كبار بوزارة التموين لاتهامهم بتقاضي رشاوى مالية لتسهيل بعض العمليات التجارية.

وقالت مصادر في وزارة التموين، لـ "إرم نيوز"، إن التحقيقات الخاصة بالقضية كشفت عن أسماء موظفين آخرين قريبين من وزير التموين، لافتةً إلى أن الوزير علي مصيلحي قدم طلبًا رسميًا بحظر النشر في تلك القضايا لمنع إثارة البلبلة.

وأوضحت المصادر أن الوزير فوجئ بمنعه من دخول مكتبه أمس، إلى جانب كافة موظفي الوزارة، الأمر الذي بررته نيابة أمن لدولة برغبتها في الإطلاع على كافة المستندات والأوراق كما هي قبل أن يحاول مسؤولون بتلك المكاتب إعدامها.

ولفتت إلى أن فريقًا من النيابة يدير مقر الوزارة لحين الانتهاء من عمليات التفتيش، موضحةً أن الوزير لوح بالاستقالة حال عدم الانتهاء من هذا الأمر سريعًا.

وأشارت إلى أن التحقيقات ورد بها اسم شركة "جرين لاند" على أنها الشركة مقدمة الشكوى ضد قيادات وزارة التموين بسبب تضررها من فرض مساومات مالية عليها مقابل إسناد أوامر توريد مع تسهيل صرف المستحقات المالية لدى وزارة التموين.

وأضافت أن "المتهمين اشتركوا في عضوية 45 لجنة للبت بالمناقصات التي تنعقد داخل هيئة السلع التموينية، مع قيامهم بإسناد الأمر لرئيس الهيئة للقيام بالبت في إسناد تلك المناقصات مقابل الحصول على مبالغ مالية المخالفة للقانون".

بدورها أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عقدها اجتماع عاجل، يوم الأحد المقبل، لرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية تطالب بإقالة وزير التموين بسبب تلك القضية.

وتعتزم اللجنة تشكيل فريق للرقابة على أعمال الوزارة لحصار والحد من عمليات الفساد التي تكتشف من وقت إلى آخر.

وكانت النيابة قد تحفظت على 4 متهمين جدد بنفس الواقعة، ليصل عدد المتهمين في تلك القضية إلى 8 بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، نائب رئيس الهيئة ومسؤولين بوزارة المالية.

واشملت قائمة المتهمين حتى الآن على رئيس الشركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممدوح عبدالفتاح، ونائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد منصور، وكذلك رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل بالهيئة، ومدير ووكيل الحسابات بالهيئة، والمراقبة المالي للهيئة والمندوب عن وزارة المالية، بالإضافة إلى اثنين من كبار الموظفين بالوزارة.

التحفظ على 5 مسؤولين حكوميين

وفي سياق آخر، استدعت النيابة العامة في مصر اليوم الخميس 5 مسؤولين للتحقيق معهم في واقعة وفاة مواطن، بسقوط مصعد داخل أحد المستفشيات الحكومية بالبلاد.

وقررت النيابة العامة التحفظ على المسؤولين الخمسة لحين استكمال التحقيقات معهم بالواقعة.

وأحالت وزارة الصحة والسكان في البلاد، أمس، الواقعة إلى جهات التحقيق لإجراء اللازم بشأنهم وإحالتهم بعدها إلى القضاء لمحاسبتهم بتهمة الإهمال.

وقرر وزير الصحة والسكان، أحمد عماد الدين، فجر الخميس، إيقاف مدير مستشفي سوهاج العام، ومسؤولي صيانة المصعد عن العمل وإحالتهم للتحقيق العاجل.

وأصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوزارة لمعاينة وفحص المصاعد بمستشفي سوهاج العام، مع ضرورة رفع اللجنة تقريرين عن الواقعة.

وكان مصعد بأحد المستشفيات الحكومية سقط أمس الأربعاء مسببًا وفاة أحد مراجعي المستشفى، فيما تجمهر عدد من أقاربه لرفضهم ما جرى له.