"الشغل التونسي" ينفي انسحابه من "وثيقة قرطاج"

أعلن رئيس الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، دعم أكبر منظمة نقابية في البلاد، للحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، بعد رواج أنباء عن انسحاب وشيك من "وثيقة قرطاج".

وذكر الطبوبي في تصريحات بثّتها، مساء الأحد، إذاعة "شمس آف آم" المحلية، أن منظمته النقابية ليست مُستعجلة للانسحاب من الوثيقة المرجعية، وأنّها تُنبّه الحكومة إلى "الأخطاء المتكاثرة" للمسؤولين.

وتنص الوثيقة الموقعة في 13تموز/ يوليو 2016، على مجموعة أولويات وسياسات عامة للحكومة التونسية، لكن أطرافًا عديدة انتقدت "مماطلة" الحكومة في تنفيذ التوجهات المتفق بشأنها، فيما انسحب 3 أحزاب منها.

وتخصّ الوثيقة: "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودعم نجاعة العمل الحكومي، واستكمال تركيز المؤسسات".

وقال رئيس اتحاد الشغل التونسي إن هيئته "سجّلت تعطّلًا في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، وطالب برفع وتيرة العمل الحكومي والتكفل الأمثل بمطالب المحتجين في مظاهرات متفرقة شملت بعض المناطق الحدودية والداخلية.

وأثار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء السبت، زوبعة بتصريحه أن "البلاد بحاجة إلى قائد قادر على رسم مستقبلها وآفاقها، وعلى زرع الأمل لدى الشعب التونسي"، في انتقادٍ واضحٍ ليوسف الشاهد.

وشدد أن تونس ليست "مختبر تجارب" وهي تتطلب – على حدّ قوله- حُكامًا لديهم الحنكة، والدراية، والقدرة، على إيجاد الحلول، وتجاوز كل الصعوبات الاقتصادية لإدارة أم المعارك.

وتوقّع محللون تونسيون أن تنهار العلاقة بين الاتحاد والحكومة، بسبب الانتقادات المتتالية التي وجّهها الطبوبي للشاهد، وآخرها قوله إن: "الاتحاد لن يكون بعد اليوم شاهد زور على تونس، ولا يُمكن حصر وظيفته في مربع القبول بالقرارات السياسية المسقطة، وأنه آن الأوان للتقييم الجدي لأداء الحكومة".