"المركزي الليبي": لن نستطيع حلّ الأزمات الاقتصادية بمفردنا والدَّين العام وصل حدًا خطيرًا

أعرب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، عن دهشته من بيان المجلس الرئاسي الذي صدر الأربعاء الماضي، وطالب باجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لحلّ الأزمات الاقتصادية والمالية في ليبيا.

وأوضح المصرف أن "هذه الأزمات لا يمكن أن يُختزل حلّها في اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي دون معالجة أسبابها الحقيقية، واتخاذ حزمة من الإجراءات الموازية والمتصلة بالأوضاع السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وأن أي تدابير منفردة قد يقوم بها المصرف المركزي لن تكون ذات جدوى".

ورحَّب المصرف في بيان موقَّع بتاريخ أمس السبت وأدرجه المصرف في حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، بالدعوة إلى إنهاء دور المؤسسات الموازية وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي.

وطالب أن "يتم ذلك على أسس قانونية بتكليف جهة متخصصة بمراجعة كافة أعمال المصرفيْن المركزييْن في مدينتي طرابلس والبيضاء ليتحمل كل طرف المسؤولية القانونية الناجمة عن أعماله.

وأرجع المصرف الأسباب الحقيقية وراء الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها ليبيا إلى الانقسام السياسي، والانفلات الأمني، وغياب مؤسسات الدولة، والحروب التي دارت رحاها في عدد من المدن الليبية منذ العام 2014، ووجود حكومات موازية، وكذلك الإقفال القصري للموانئ والحقول النفطية.

وقال:"إن كل هذه الأمور أدت إلى تدنٍ حادٍ في الإيرادات النفطية التي تعدُّ المصدر الوحيد للميزانية، والتي هبطت بدورها من 53.2 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار في العام 2016، وبلغت 10.4 مليار دولار حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي".

وأضاف بيان المصرف أن "إقفال الموانئ والحقول النفطية كبَّد الدولة خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدَّر بأكثر من 160 مليار دولار، ما تسبب في أزمة اقتصادية ومالية، وعجز في الموازنة العامة بلغ معه الدَّين العام حدًا خطيرًا زاد على 71 مليار دينار ليبي حتى نهاية أكتوبر 2017، إضافة لحوالي 20 مليار دينار تم صرفها من قبل المصرف المركزي في البيضاء، وكذلك العجز المستمر في ميزان المدفوعات منذ العام 2013 إلى اليوم الحالي".

وتطرَّق المصرف في ختام بيانه إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي أعلن عنه خلال الفترة الماضية، ووصفه أنه نتيجة "جهود الخبراء والمختصّين بمعالجة الأزمات"، وطالب كل السلطات والمؤسسات بالتعاون في تنفيذها.