الكويت ترفض طلبًا للفلبين حول ملف "العمالة"

رفضت الكويت الموافقة على طلب الفلبين، إدراج بند الصحيفة الجنائية للكفيل الكويتي، ضمن مسودة الاتفاقية الثنائية بين البلدين الخاصة بتنظيم العمالة، وفق ما أعلن مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد.

وقال الحمد إن "الكويت لم توافق على إدراج البند، كون الكويتي الذي لديه سجل جنائي لا يسمح له باستخراج تأشيرة للعمالة المنزلية، كما لا يحق لمن ثبت بحقه لدى إدارة العمالة المنزلية إساءته للعمالة المنزلية استخراج تأشيرة".

وأكد الدبلوماسي الكويتي أن "الاتفاقية جاءت بموجب القوانين الكويتية وبما يحقق مصلحة البلدين"، مشددًا على "أهمية تطبيق القانون الفلبيني بشأن إرسال العمالة، أو القانون الكويتي الذي يتعلق باستقدامها وتشغيلها في الكويت".

وتطرقت الاتفاقية إلى ضمانات العامل المنزلي في الكويت، إلى جانب ضمانات صاحب العمل، إضافة إلى دور إدارة العمالة المنزلية بالتعاون مع السفارة الفلبينية في الكويت".

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أشار الحمد إلى "أهمية فتح المجال أمام مكاتب الاستقدام الكويتية لتسهيل عملها مع وزارة العمل والمكاتب الفلبينية، فضلًا عن أهمية تخفيض تكاليف الاستقدام".

في الوقت الذي منحت فيه الاتفاقية، العامل المنزلي حق الاحتفاظ بجواز سفره، وضرورة موافقته عند تحويل الكفالة.

في المقابل، تظاهر محتجون على الاتفاقية في الفلبين بدعوة من "جماعة المهاجرين الدولية"، تزامنًا مع ذكرى إعدام عاملة فلبينية في سنغافورة، إذ اعترض المحتجون على الاتفاقية وأبدوا رفضهم لسياسات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في هذا المجال.