مصر تصدر حكمًا نهائيًا بشأن رجل الأعمال أحمد عز

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، برفع اسم رجل الأعمال أحمد عز من قوائم المنع من السفر وإلغاء التحفظ على أمواله، عقب التصالح في قضية "تراخيص الحديد" بشأن الفساد مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".

وبذلك يكون آخر رجل أعمال مدان في عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، استكمل إجراءات إسقاط أي منازعات قضائية بشأن عمليات فساد أمام القضاء المصري.

وأعلنت لجنة استرداد الأموال أخيرًا أنها أمدت السلطات القضائية بملف رجل الأعمال، قبل أن يجري التصالح مقابل سداده 1.7 مليار جنيه في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".

والتقى أحمد عز للمرة الأولى منذ ست سنوات، في دار القضاء العالي، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وقدّم ملفًا بطلب التصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال لتسوية القضية ورفع اسمه من قرار المنع من السفر.

وقضت محكمة النقض مسبقًا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عز وعسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".

وفي الخامس من يوليو الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه مع منعهما من السفر.

يذكر أن أحمد عز، أحد أبرز رجال الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل قبل ثورة الـ25 من يناير 2011، وتسبب تدخله في تزوير انتخابات البرلمان عام 2010 لصالح مرشحي الحزب الذي يرأسه مبارك، في موجة غضب كانت أحد أهم أسباب اندلاع الثورة.