المستوى الأقل منذ سقوط صدام.. ضجة في العراق بسبب انهيار قيمة الدينار

أثار الارتفاع غير المسبوق للدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، ضجة واسعة في البلاد، وسط مطالبات بتدخل حكومي سريع، لمواجهة ذلك.

وسجلت البورصات المحلية في العراق، يوم الثلاثاء، ارتفاعا آخر في سعر صرف العملة الأمريكية، مقابل الدينار، ليبلغ الدولار الواحد، 1620 دينارا، فيما كان قبل نحو شهر قرب 1450 دينارا.

وعلى رغم التحركات الحكومية، وكذلك البنك المركزي، لمواجهة هذا الارتفاع غير المسبوق، منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في العام 2003، إلا أن الدولار ما زال آخذًا في الارتفاع.

وتشهد الأسواق العراقية المحلية إرباكًا كبيرًا بسبب هذا الارتفاع، وهو ما ألقى بظلاله على الفئات الفقيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والأدوات الاستهلاكية في بلد يعتمد بشكل كامل على الاستيراد.

وبحسب بيان سابق، للبنك المركزي العراقي، فإن الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن "ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظرًا لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي".

وفرض البنك الفيدرالي الأمريكي منصة جديدة على البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى، لتتبع آلية بيع الدولار للتجار، كما فرض تقديم إثباتات بالمشتريات والمواد المستوردة.

وعلق الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل العلي، بالقول إن "ارتفاع الدولار وترنحه تسبب بحالة من عدم اليقين بالنسبة للتجار".

وأشار العلي إلى أن التجار "هرعوا نحو زيادة الأسعار، تجنبا لأي خسائر محتملة، أو لمواجهة ارتفاع آخر قد تشهده الأسواق"، مبينا أن "المستهلك هو المتضرر الأول جرّاء ذلك، بسبب لجوء تجار التجزئة إلى البيع بأسعار أخرى".

وقال في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "بعض التجار بدأوا يرفعون الأسعار، إلى مستويات تفوق هذا الارتفاع للدولار، ما يعني أن الشرائح الفقيرة والطبقة الوسطى، هي من ستتحمل عبء تلك العملية، عبر التضخم الذي سيحصل".  

وتتهم قوى ضمن الإطار التنسيقي المقرب من إيران، الولايات المتحدة، بالوقوف وراء تلك الأزمة، بهدف الضغط على حكومة محمد شياع السوداني، ومنعها من الانجراف نحو مسار تلك الأحزاب.

ويوم أمس، أعلن البنك المركزي العراقي، فتح منفذ جديد لبيع الدولار للمواطنين، في مطار بغداد الدولي، فيما قال إن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا.

وقال البنك في بيان صدر عنه، إنه "قام بتوسيع عدد منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية من 20 مصرفا ليشمل جميع المصارف المشمولة والراغبة بعد النجاح الذي تحقق لتعزيز استقرار سعر العملة في الأسواق المحلية".

ويعتمد العراق بشكل كبير على المواد المستوردة من الدول المجاورة، والولايات المتحدة، والصين، في تغذية أسواقه باحتياجاتها، لذا يشكل ارتفاع سعر صرف الدولار، مأزقا أمام التجار، وكذلك المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم أمام ارتفاع هائل في المواد والسلع الأساسية.