هل بدأ الكويتيون بتغيير نظرتهم تجاه القطاع الخاص؟

بعد رفضهم التوظيف في القطاع الخاص لعقود خلت، وإقبالهم الكثيف على الوظائف الحكومية بحثًا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر لها القطاع الخاص، يبدو أن هناك توجهًا جديدًا للمواطنين الكويتيين، ليكونوا أكثر إقبالًا على وظائف القطاع الخاص وتغيير نظرتهم تجاهه.

وفي أحدث تقاريره، أكد "بنك الكويت الوطني"، أكبر بنوك الدولة، على أن توظيف الكويتيين في القطاع الخاص والقطاع النفطي شهد تحسنًا واستقرارًا خلال الشهور الأخيرة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأربعاء، عن "البنك الوطني"، أن إقبال المواطنين على القطاع الخاص والقطاع النفطي أدى إلى تراجع التوظيف في القطاع الحكومي، الذي شهد خلال السنة المالية 2016/2017 تراجعًا بنسبة 17% عن العام الذي سبقه.

وقال البنك، أيضًا، إن توظيف المواطنين في القطاع الحكومي تراجع إلى 2% على أساس سنوي مسجلًا أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من سبعة أعوام.

كما تشير بيانات "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" إلى تراجع معدل الموظفين الكويتيين المدنيين الجدد إلى أقل من 3 آلاف موظف، لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.

وتقود نخب ثقافية واقتصادية في الكويت حملات ترويج تساهم في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، وسبق أن طالب الاتحاد العام لعمال الكويت منذ سنوات بزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وفتح أبوابًا جديدة أمامها للانخراط فيه أكثر، كحل لاستيعاب خريجي المعاهد والجامعات والحد من البطالة، وتلبية متطلبات التنمية.

وقال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، سالم العجمي، إن المواطنين باتوا أكثر إقبالًا على القطاع الخاص، كما أن القطاع أصبح أكثر تقبلًا للمواطنين في صفوفه.

وخلال العقود الماضية، وفي ظل النظرة النمطية من قبل الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، ورفضهم الانخراط في أعمال كثيرًا ما وصفوها بالمهينة؛ هيمن الوافدون على العمل الخاص، حيث تتجاوز أعدادهم 2.8 مليون شخص، من أصل 4 ملايين نسمة يعيشون في الكويت.

ويُعد مستوى البطالة في الكويت، العضو في "أوبك" ورابع أكبر مُصدّر للخام في العالم، من أدنى المستويات عالميًا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في نيسان/ إبريل الماضي، بنحو 14822 عاطلًا فقط.