آخر الحلول.. السيسي يلجأ إلى وزارة الداخلية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق
كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير داخليته اللواء مجدي عبد الغفار، بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق، لتفادي ارتفاعات إضافية على الأسعار، وفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع وزير الداخلية، في أعقاب انتقادات شعبية بشأن انفلات الأسعار وغياب الرقابة الحكومية، حيث قدّم اللواء مجدي عبدالغفار، تقريراً مفصلاً عن الإجراءات التي تتخذها أجهزة الأمن في هذا الإطار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "السيسي وجَّه بتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يخفف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين".
ووفقًا للقانون المصري، تسند مهمة مراقبة الأسواق إلى الهيئات الرقابية وجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية وأجهزة رقابية تابعة لوزارات التموين والتجارة والصناعة، غير أنّ مواطنين وأعضاء في مجلس النواب، اشتكوا خلال الفترة الماضية من انفلات الأسعار بسبب جشع التجار، فيما فشلت الجهات الرقابية في ضبط الأسعار.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر في وزارة الداخلية أن "الرئيس السيسي وجّه وزير الداخلية بتسيير حملات أمنية على بعض الأسواق والتجار، لضبط الأسواق وفق الأسعار المعلنة".
وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "السيسي ووزير الداخلية اتفاقا على تطبيق عقوبات رادعة بحق المتجاوزين والمحتكرين للأسواق، أو من يثبت تدخله في الأسعار بخلاف تلك المحددة من قبل الحكومة".
وفي تشرين الأول/نوفمبر الماضي، أبرمت مصر اتفاقًا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات بواقع 4 مليارات دولار في العام، بفائدة لا تتجاوز 1,5 %، لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
ومنذ ذلك التاريخ تطبق مصر سياسات تقشفية، ألقت بظلالها على الأسعار التي شهدت زيادات جنونية بنسبة 100% على بعض المنتجات، بسبب خفض أو إلغاء دعم المياه والكهرباء وتطبيق قانون القيمة المضافة، وخفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 7.5% من الناتج المحلي، استغلها التجار والأسواق في فرض زيادات من تلقاء أنفسهم على السلع والمنتجات.
وما تزال الحكومة المصرية، تدرس تطبيق مزيد من القرارات، التي ترفع إزاءها الدعم عن الكهرباء والمياه والطاقة، في حين تشير تقارير غير رسمية إلى أن نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، سيشهد جولة جديدة من القرارات الحكومية التي ستلقي أعباء إضافية على المواطنين.