تدقيق جديدوتتصور خطة الإنقاذ المالي التي وضعتها الحكومة المستقيلة شطب رؤوس أموال، غير أن معارضة المصرفيين والساسة نسفت الخطة، الأمر الذي ساهم في انهيار المحادثات الخاصة بالتمويل مع صندوق النقد الدولي.
وقال خالد عبد المجيد، مدير صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "إس.ايه.إم كابيتال بارتنرز "للاستشارات الاستثمارية في لندن إن "زيادة رأسمالها بنسبة 20% مفيدة لكنها غير كافية".
وأضاف "لا يمكن أن أمس أسهم البنوك اللبنانية بأي سعر. فالأمور ستتدهور بشدة في لبنان قبل أن تتحسن".
وقد أثار استخدام سلامة ما وصفه "بالهندسة المالية" في سبيل الحفاظ على قدرة لبنان على تمويل احتياجاته انتقادات، ويواجه سلامة تدقيقا جديدا يقول مصرفيون إنه يثير تساؤلات حول مستقبله.
فقد قال المدعي العام السويسري الشهر الماضي، إنه يحقق في احتمال حدوث اختلاس يمس مصرف لبنان المركزي، ونفى سلامة ارتكاب أي مخالفات ولم يرد على طلب للتعليق على الكيفية التي قد يؤثر بها التحقيق على وضعه وعلى القطاع المصرفي عموما.
البحث عن سيولة
وباع بنك عودة وبنك بلوم، أكبر بنكين في البلاد من حيث حجم الأصول، أنشطة تابعة لهما في الخارج للمساعدة في تحسين وضعهما المالي.
وقالت إدارة بنك عودة في بيان لرويترز: "حصيلة بيع العمليات الخارجية ستتيح لنا الوفاء بالشروط التنظيمية المعنية، وفي الوقت نفسه تؤهل بنك عودة بين البنوك اللبنانية القادرة على الاستمرار برأسمال كاف ومستويات سيولة كافية".
ولم يرد بنك بلوم على الفور على طلب من رويترز للتعليق على ما حققه من تقدم في زيادة رأس المال ومستويات السيولة، وكان البنك قد قال الشهر الماضي إن بيع وحدته العاملة في مصر سيسمح له بالالتزام بالهدف الذي رسمه البنك المركزي.
لا إجماعوظلت بنوك لبنان لسنوات بين أكبر بنوك العالم ربحية، مستعينة بتحويل أموال اللبنانيين المنتشرين في المهجر لدعم الحكومة مقابل عوائد مرتفعة.
غير أن الانكشاف على الدين العام كان في نهاية الأمر هو السبب في الأزمة التي حلت بالبنوك، إذ جف نبع التحويلات المالية من الخارج، وتفجرت الاحتجاجات المناهضة للفساد، مما حرم النظام المالي من مصادر التمويل.
وخلال العامين الأخيرين، فقدت البنوك التجارية ودائع قيمتها نحو 49 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل حوالي 22 % من أصولها الإجمالية الحالية، ومن المرجح أن يكون كبار المودعين في صدارة المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.
ولأن
السندات الحكومية تمثل أغلب أصول البنوك، فقد أصبحت هذه البنوك أكبر ضحية لعجز الحكومة عن الوفاء بسندات دولية مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي.
ويتمثل جانب كبير من باقي أصول البنوك في العقارات التي انخفضت تقييماتها وسط الركود الاقتصادي.
وقال الاقتصادي نافذ ذوق، إنه إذا قدرت قيمة هذه الأصول بقيمتها السوقية، واقترنت بشطب حصص في رأس المال ترتبط بالانكشاف على الدين الحكومي، فإن الخسائر ستطغى على قاعدة رأس المال في القطاع المصرفي.