مصر.. انكماش القطاع الخاص غير النفطي لأبطأ وتيرة منذ أيلول 2017

أظهر مسح، صدر يوم الثلاثاء، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر السادس على التوالي في شباط/ فبراير، ليهبط إلى أبطأ وتيرة له منذ أيلول/ سبتمبر 2017.

وتراجع مؤشر "الإمارات دبي الوطني" لمديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 48.2 في شباط/ فبراير، من 48.5 في كانون الثاني/ يناير، لينزل كثيرًا عن متوسط 2018 البالغ 49.5 ويظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتقلص النشاط للشهر السادس على التوالي، وكان انكماش كانون الثاني/ يناير، هو الأشد في 17 شهرًا. وتراجع مؤشر الناتج إلى أدنى مستوياته منذ أيلول/ سبتمبر 2017، وسجل 46.7 في شباط/ فبراير مقارنة مع 47.5 في الشهر السابق.

وقال دانييل ريتشاردز، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "بنك الإمارات دبي الوطني"، إن طلبيات التوريد الجديدة بدت ضعيفة هي الأخرى بتراجعها بأسرع وتيرة لها منذ حزيران/ يونيو 2017، وهو ما لا ينبئ بخير لقراءات المستقبل.

وأضاف أن ذلك تعزز بتراجع طلبيات التصدير بوتيرة أسرع، حتى من الطلبيات الجديدة الإجمالية، في قراءة هي الأضعف منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، أي قبيل تحرير سعر صرف الجنيه في الشهر التالي.

وأشارت الشركات إلى مبيعات ضعيفة وأحوال جوية سيئة ونقص في السيولة.

لكن، رغم صعوبة أوضاع السوق عمومًا، ارتفعت الثقة الإجمالية إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، مع قول 44% من الشركات إنها تتوقع تحسن الأوضاع على مدى العام المقبل.

وقال ريتشاردز إن خفض فائدة البنك المركزي في 14 شباط/ فبراير - وهو الأول منذ آذار/ مارس من العام الماضي - سيساعد على تحفيز الطلب في القطاع الخاص، الذي تلكأ خلف الاستثمار العام في قيادة تعافي النمو المصري على مدى العامين الأخيرين.

وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية قاسية في إطار برنامج قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/ نوفمبر، وشمل استحداث ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة المحلية.