برنامج التخصيص السعودي.. عوائد مالية ضخمة ووظائف للعاطلين

يتوقع أن تبلغ عوائد الحكومة السعودية من برامج التخصيص -بما فيها بيع الأصول العامة- 35-40 مليار ريال (9.3-10.6 مليار دولار) بحلول عام 2020.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية، اليوم الخميس، إلى أن برامج التخصيص التي تنفذها الحكومة في إطار رؤية 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على صادرات النفط ستوفر -أيضًا- ما بين 10       و 12 ألف وظيفة للسعوديين.

ونقلت عن وثيقة حكومية قولها، إن الحكومة ستوقع 14 عقد شراكة مع القطاع الخاص تبلغ قيمتها 24-28 مليار ريال (6.4-7.5 مليار دولار) مشيرة إلى أن البرنامج سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار).

ولفتت الوثيقة إلى أن البرنامج يدعم هدفين رئيسين للرؤية، هما إتاحة الأصول المملوكة للحكومة أمام القطاع الخاص، وتخصيص خدمات حكومية محددة، فيما يدعم برنامج التخصيص 11 هدفًا غير مباشر أيضًا، منها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتطوير سوق المال وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتصميم هيكل حكومي أكثر فاعلية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الوثيقة شددت على أهمية تطوير الأطر التشريعية للخصخصة، من خلال دعم معايير الحوكمة والنزاهة وإجراء مراجعة شاملة لمختلف القطاعات، تشمل تسعير الخدمات وتحديد العلاقة بين الكيانات العاملة وجوانب حماية المستهلك، كما يشمل ذلك تفعيل اللجان الإشرافية وتحديد إستراتيجيات التخصيص وتمكين المركز الوطني للتخصيص من القيام بمهامه، ومراجعة الإستراتيجيات المختلفة.

وحددت الوثيقة 100 مبادرة للتطبيق في 10 قطاعات مختلفة، متوقعًة انتهاء عدد منها بحلول 2020 مشددة على ضرورة إتاحة فرص الخصخصة بين المستثمرين الأجانب والمحليين على نحو متساوٍ.