حكومة بن دغر تجتمع لإنقاذ الريال اليمني

أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة تبنّي آلية أكثر فاعلية؛ لوقف التدهور في سعر صرف الريال اليمني، من خلال وضع ضوابط وقوانين للبنوك الأهلية والاستثمارية، ومحلات الصرافة، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية.

أتى ذلك، خلال اجتماع عقدته الحكومة اليمنية برئاسة بن دغر، اليوم الأربعاء، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ بهدف مناقشة "المعالجات الحكومية" خلال الفترات الماضية لمنع تدهور سعر العملة المحلية.

وأشارت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إلى أن الاجتماع أوصى بضرورة اتخاذ "سلسلة من الإجراءات التقشفية، وقياس الأثر على ذلك، ووقف المضاربة بالسوق واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين".

وناقش الاجتماع كذلك مسألة استمرار شراء المشتقات النفطية بالعملة الصعبة، وتغطية الفارق السعري على نفقة الحكومة، وتلاعب الحوثيين بسعر الريال، ونهبهم لـ 5.2 مليار دولار من خزينة الدولة، والتي فاقمت من المشكلة، وتسببت في خلق الأزمة الخانقة بالمشتقات النفطية.

وذكرت تقارير سابقة، صادرة عن مراكز اقتصادية متخصصة في اليمن، أن الأوضاع المعيشية محليًا باتت سيئة جدًا، بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة 35% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2016، وبأكثر من 150% مقارنةً بما كان عليه الحال قبل اندلاع الحرب.

وتحاول الحكومة اليمنية معالجة أسباب تدهور العملة المحلية، بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني إلى قرابة 480 ريالًا، في بلد تعصف به الحرب منذ قرابة 3 سنوات، وتصل نسبة الفقر فيه إلى 85%، من إجمالي عدد سكانه البالغين نحو 27 مليون نسمة.