إسلام محارب ثاني صفقات الأهلي المصري.. ومحمود طاهر يكذّب وزير الرياضة

إسلام محارب ثاني صفقات الأهلي المصري.. ومحمود طاهر يكذّب وزير الرياضة

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، تعاقده رسمياً مع إسلام محارب صانع ألعاب فريق سموحة لمدة 5 مواسم قادمة مقابل 6 ملايين جنيه بجانب إعارة ناصر ماهر لاعب الوسط الصاعد وانتقال مسعد عوض نهائياً إلى سموحة.

ويعد “محارب” ثاني صفقات الأهلي بعد التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الدفاع الجديد المغربي.

وقال عصام سراج مدير التعاقدات في النادي الأهلي خلال تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” إنه أنهى كافة الإجراءات للتعاقد مع اللاعب بعد جلسة تفاوضية أخيرة مع مسؤولي سموحة.

وأضاف: ” محارب سينضم إلينا بعد لقاء سموحة والمقاصة يوم الثلاثاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر”.

وبدأ “إسلام محارب” مشواره مع نادي كفر الشيخ قبل رحيله إلى الأهلي ناشئاً وكان عمره 16 عاماً ثم رحل العام 2013 إلى الجونة قبل أن يتألق معه ويرحل إلى سموحة.

على صعيد آخر، أعلن المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في بيان رسمي أنه لم يطلب من وزير الرياضة خالد عبد العزيز أي أمور خاصة باللائحة.

وأكد طاهر، أنه لم يسبق له مطلقاً أن حاور خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة بشأن الجمعية العمومية للأهلي، والنصاب القانوني اللازم لانعقادها، سواء أكانت جمعية عمومية عادية أم خاصة بشأن اللائحة الخاصة بالأهلي بدلًا من اللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد رئيس النادي الأهلي في بيان رسمي اعتزازه واحترامه لوزير الرياضة الذي قد يكون التبس عليه الأمر أو خانته ذاكرته، فقال على لسان رئيس الأهلي كلاماً لم يصدر من الأساس خلال حوار صحفي.

وأكّد الوزير في ذلك الحوار أن رئيس النادي الأهلي سبق له أن اعترض على تقليل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي جمعية عمومية في الأندية حيث كانت مصلحته وقتها، تتطلّب تعظيم هذا النِـصاب، ثم حين أراد رئيس الأهلي عقد جمعية خاصة، لاعتماد لائحة الأهلي، بدأ يشكو من هذا النِـصاب القانوني المغالى فيه، مطالبـًا بتخفيضه.. ويود رئيس الأهلي توضيح أن مثل هذا الحوار لم يحدث بينه وبين وزير الرياضة، ولم يسبق لرئيس الأهلي أن طلب زيادة النصاب القانوني لعقد أي جمعية عمومية.

ورفض محمود طاهر، جملة وتفصيلًا، مثل هذا الحديث، مؤكدًا أنه ليس من الذين تتبدل أفكارهم، ورؤاهم، ومطالبهم، بحسب أهواء ومصالح شخصية أو مكاسب وقتية، كما أن الأهلي كان -ولا يزال- يطالب بنسبة واقعية لحضور أعضاء النادي، دون التفات لعدد أو رقم يَـكبُر أو يَصغُر مبديًا دهشته واستنكاره من كل هذه المواقف الرافضة لأنْ يمارس الأهلي حقه، الذي كفله له القانون، بأن يصوغ لائحته الخاصة به، وألا يلتزم باللائحة الاسترشادية دون أي نقاش، أو حوار، أو مراجعة، وإلا كان من الأفضل ألا يُطلق عليها لائحة استرشادية يمكن الأخذ بها، أو لا، أو تعديلها، وكان من الأفضل أن يُطلق عليها منذ البداية “لائحة تنفيذية” مُـلزمة للجميع، دون أي حق في الاعتراض، أوالمراجعة، أوالتغيير.

وأضاف: “الأهلي فوجئ بهذه اللائحة الاسترشادية، التي لم تُـدْعَ الأندية الكبرى في مصر للمشاركة بصياغتها، وكان الأهلي يفضّل، وسيبقى مؤيدًا، لأن يضع كل نادٍ لائحتَه الخاصة التي تناسب ظروفه واحتياجاته، وعدد أعضائه، وإمكاناته، لأنه ليس منطقيـًا أو طبيعيـًا أن تكون هناك لائحة موحّـدة لكل أندية مصر، رغم الفوارق الكبيرة بين هذه الأندية”.