يمني يواجه تهمة التزوير لتصدير 4 سيارات مرهونة في الإمارات

دبي- يواجه موظف يمني (29 عاما)، تهمة الإساءة للسلطة الممنوحة له سابقا في هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية، بالوصول إلى النظام الإلكتروني بطريقة غير قانونية وإلغاء تجميد ملكية أربع سيارات كانت مرهونة لأحد البنوك المحلية.

ونقل المتهم ملكية السيارات لمتهم آخر، سوري الجنسية، لا يزال في حالة فرار، قام بدوره ببيعها والاستيلاء على قيمتها في عام 2009؛ وفقا لموقع "آراء الإخبارية".

وأدانت النيابة العامة المتهم اليمني بتزوير معاملة إلكترونية ومساعدة وتحريض المتهم السوري على الاستيلاء على قيمة السيارات بعد بيعها، فيما نفى المدعى عليه بشدة الاتهامات الموجهة إليه عندما مثل أمام محكمة دبي الابتدائية اليوم الاثنين.

ووفقا للائحة الاتهام، قال ممثلو الادعاء إن المشتبه به زور المعاملات الإلكترونية لتصدير ثلاث سيارات من نوع فولفو وواحدة من نوع مرسيدس، وحسب السجلات لم يحدد سبب إحالة القضية إلى المحكمة، الاثنين، على الرغم من أن الحادث المزعوم وقع في عام 2009.

وشهد ضابط في هيئة الطرق والمواصلات، أمام النيابة العامة، أنه تلقى رسالة قصيرة من بنك محلي أبلغه أن السيارات المرهونة قد تم تصديرها وبيعها، وأضاف أنه بعد فحص سجلات هيئة الطرق والمواصلات، اكتشف أنه تم إلغاء تجميد ملكية السيارات من نظام وصول المتهم وبعد ذلك أبلغ الشرطة بالأمر.

وطلب المتهم اليمني من المحكمة التأجيل حتى يكلف محامٍ للدفاع عنه في الشهر المقبل.