أوروبا تسعى لاستنساخ التجربة الإسرائيلية لمنع المهاجرين

القدس - في مواجهة ازدياد أعداد المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدرس دولتان أوروبيتان إمكانية إنشاء أسوار أمنية حديدية عالية على امتداد أجزاء من حدودهما، على غرار السور الذي أقامته إسرائيل على حدودها مع مصر.

وقال مصدر تجاري إسرائيلي، إن المجر وبلغاريا أجريتا تحريات مبدئية بشأن شراء أسوار إسرائيلية التصميم.

وتعمل الدولتان، العضوان في الاتحاد الأوروبي، على تعزيز الإجراءات الأمنية على حدودهما لردع المهاجرين وكثير منهم لاجئون فراراً من الحروب، يسعون إلى استخدام البلدين ممراً للوصول إلى بلدان أغنى في الشمال والغرب.

غير أن التحركات لإقامة مثل هذه الحواجز التي قد يبلغ ارتفاعها (5-6) أمتار وعليها أسلاك شائكة ومزودة بكاميرات ومجسات حركة، ستثير ذكريات الانقسامات التي شهدتها أوروبا بعد الحرب الباردة، ويغضب مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين يقولون إنها لن تساعد في حل الأزمة.

وأشار مسؤولون بلغار ومجريون إلى أن مناقشات بشأن الأسوار الأمنية تجري بالفعل، حيث قال نائب سفير بلغاريا في إسرائيل رايكوف بيبيلانوف :"أعتقد أن هذا هو الحال، لأن التعاون بين وزارات الشؤون الداخلية والأمن في كل من إسرائيل وبلغاريا مكثف جداً".

وأضاف: "لا يمكنني ذكر أية تفاصيل الآن، لكني أعتقد أننا نستخلص من التجربة الإسرائيلية قدر استطاعتنا".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية إنها لا تكشف عن معلومات تتصل بمفاوضات إسرائيلية مجرية جارية لشراء سياجات حدودية إسرائيلية التصميم".

وقال المصدر الإسرائيلي إن هناك شوطاً يجب قطعه قبل الوصول إلى أية اتفاقات في هذا الشأن، مشيراً إلى المعوقات المتصلة بالميزانية والحساسية السياسية في الاتحاد الأوروبي تجاه إقامة أسوار لكبح تدفق المهاجرين واللاجئين من سوريا والعراق وليبيا وأماكن أخرى.

وقال المصدر: "تريد البلدان الأوروبية جميعاً حلولاً وترى أهمية تقنياتنا، لكنها تحتاج أيضاً إلى مساندة الاتحاد الأوروبي وهذا غير متاح".

وكانت المفوضية الأوروبية قالت إنها تعارض إنشاء الأسوار، لكنها تقر بأن من حق كل دولة أن تقرر كيف تحمي حدودها، حيث قالت المتحدثة مينا أندريفا: "الأسوار لا تبعث الرسالة الصحيحة، خاصة إلى جيراننا".

ونوع الأسوار الذي عبرت الدولتان عن اهتمامهما به هو النوع الذي أقامته إسرائيل على امتداد حدودها التي يبلغ طولها 230 كيلومتراً مع مصر، وليس نوع السياج المبني بالخرسانة والحديد الذي يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل والقدس الشرقية.

وقد أقيم السور مع مصر على مدى ثلاثة أعوام واكتمل في عام 2013 بهدف منع تدفق المهاجرين من أفريقيا ولمنع هجمات المتشددين الإسلاميين.

وتقول مصادر الصناعة إن تكلفة السور على الحكومة الإسرائيلية بلغت نحو 380 مليون دولار، وإن إقامة سياج مماثل قد تزيد تكلفته على الزبائن الأجانب نحو 15 % أو ما يصل إلى 1.9 مليون دولار للكيلومتر وإن كانت التلال والغابات وغيرها من التضاريس الأوروبية القاسية قد ترفع السعر أكثر من ذلك.

وإقامة مثل هذه الأسوار سيعزز التدابير الأمنية للمجر وبلغاريا، وقد أتمت الأولى بالفعل إقامة سور ارتفاعه 3.5 متر على امتداد حدودها مع صربيا، وأنشأت الأخيرة سوراً ارتفاعه نحو 3 أمتار على حدودها مع تركيا، لكن الأسوار الإسرائيلية التصميم تتسم بأنها أطول وأكثر تحصيناً ومزودة بوسائل دفاع إلكترونية أكثر تطوراً.

وقد تسلطت الأضواء خلال الأزمة على المجر بوصفها المدخل الرئيسي لمن يسافرون براً عبر البلقان، وحكومتها من أشد الأصوات الأوروبية معارضة للسماح بتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، وفقاً لرويترز.

غير أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي انتقدوا موقف بودابست، وأشار البعض إلى مفارقة أن هذا البلد هو أول من فتح سياج الستار الحديدي مع النسما عام 1989 قبل انهيار سور برلين، ليأخذ الآن بزمام المبادرة في إقامة أسوار جديدة.

وتعارض المؤسسة المسؤولة عن إدارة الحدود في الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" إقامة الأسوار، وأوضحت أن الاتحاد لن يساعد الدول الأعضاء في تمويلها.

وقالت المتحدثة باسم المؤسسة إيزابيلا كوبر: "عند الحديث عن كيفية مواجهة تدفقات المهاجرين، فإن الأسوار نفسها ليست هي الحل، وكذلك مراقبة الحدود ليست هي الحل لتدفقات المهاجرين، فيجب تحقيق استقرار بلدان المنشأ التي يفر منها اللاجئون".