مصالح اقتصادية تجمع أنقرة بأربيل رغم الخلاف السياسي

رغم الخلافات الجوهرية حول سياسات تركيا في المنطقة وعدائها لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) يحافظ إقليم كردستان العراق على علاقات رفيعة عنوانها المصالح الاقتصادية.

وارتفعت حدة تصريحات المسؤولين الأكراد منذ تفجير سروج، جنوب تركيا، يوم 20 تموز/يوليو الجاري، الذي راح ضحيته 32 ناشطاً كردياً، وحمل بصمات تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والحملة العسكرية التركية التي أعقبته، لتندد باستهداف أنقرة للمتمردين الأكراد.

وأعلنت تركيا الحرب على جبهتين؛ لضرب مواقع تابعة لتنظيم "داعش"، بالإضافة إلى معاقل حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في جبال قنديل، شمال "كردستان" لتحتضن أربيل، أمس الأربعاء، اجتماعاً طارئاً جمع رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، بمستشار وزارة الخارجية التركية، فريدون سينيرلي أوغلو، للتأكيد على متانة العلاقات الثنائية، رغم الخلافات السياسية.

وتقوم الشراكة الاقتصادية المتينة بين البلدين على سلسلة من الاتفاقيات، في مجالات الطاقة والتبادل التجاري، كان آخرها الاتفاق الذي تم توقيعه، يوم 11 تموز/يوليو الجاري، لتصدير نفط الإقليم عبر الأراضي التركية.

وصرح مسؤولون عن الإقليم -حينها- أن "العلاقات السياسية والاقتصادية ستستمر مع الحكومة التركية الجديدة ولن يطرأ عليها أي تغيير".

ووصل حجم صادرات النفط من خطوط أنابيب نفط الإقليم، إلى ميناء جيهان التركي، على البحر الأبيض المتوسط، خلال شهر أيار/مايو الماضي، إلى حوالي 17.9 مليون دولار أمريكي.

وعلى الرغم من أن محاولات الرئيس التركي المحافظ، رجب طيب أردوغان، التقرب من أكراد العراق، تحمل في طياتها تناقضات، تثير استياء القوميين الأتراك، إلا أن محللين يرون أنها من ضرورات السياسة الخارجية التركية، لتشابك المصالح الاقتصادية بالدرجة الأولى.

كما أن الدعم الذي تقدمه أنقرة لأربيل، بتقديمها السلاح للبيشمركة، في حربها ضد تنظيم "داعش" على أمل الفوز بتعاطف أكراد تركيا، وتهدئة الأوضاع الداخلية، بعد أن نظم مئات الأكراد مظاهرات واحتجاجات في مدن تركية رئيسة، مناهضة للضربات التركية لمعاقل "الكردستاني" وداعمة لحزب "ديمقراطية الشعوب" الكردي الذي يتبنى العمل السياسي، لنيل اعتراف بالمطالب الكردية في تركيا.

وبدأ الانفتاح الاقتصادي التركي على إقليم كردستان، العام 2007، تمثل في افتتاح تركيا لشركات طيران في مدن الإقليم، وترسل عدداً من رجال الأعمال للاستثمار في أسواقه.

وبلغ حجم الصادرات التركية إلى "كردستان" 8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2013، لتصبح أسواق الإقليم ثالث أكبر سوق للصادرات التركية، في حين وصل حجم صادرات الإقليم، غير النفطية، إلى تركيا حوالي 153 مليون دولار أمريكي، عام 2014.

كما وصل عدد الشركات التركية المؤسسة في مدن الإقليم، عام 2013، إلى 1500 شركة، ليتجاوز عددها نصف الشركات الأجنبية المسجلة في الإقليم، تعمل في قطاعات الطاقة والزراعة والمصارف والمقاولات والنقل والسياحة والتعليم وغيرها.

وفي صيف العام 2014؛ شهدت رحلات الطيران ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تم تنظيم 78 رحلة طيران أسبوعية على الأقل بين تركيا والإقليم.

وخلال الأعوام الماضية اتخذت أنقرة من التعاون الاقتصادي مع أربيل في مجال الطاقة، مدخلاً للعب دور رئيسي في السياسة العراقية عموماً.

وتمثل الروابط الاقتصادية المتينة، القائمة على تبادل المصالح، عنصر قوة للعلاقات الثنائية واستمرارها، بغض النظر عن مدى التعثر واتساع حدة الخلافات السياسية والأمنية.