مسؤول أمريكي: سنعارض أي تحرك ضد إسرائيل في الجنائية الدولية

واشنطن- قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن بلاده ستعارض أي تحرك ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، التي أعلنت الأربعاء، رسميا قبول عضوية فلسطين.

والتزم البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، حتى الساعة الخامسة بتوقيت واشنطن (22:00 ت.غ)، الصمت حيال هذه الخطوة الفلسطينية التي أغضبت إسرائيل.

وفي رسالة بعث بها عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة أخبار دولية، قال المصدر الأمريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، إن "موقف الولايات المتحدة في هذا الموضوع معروف، نحن نؤمن بأن الفلسطينيين غير مؤهلين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ومضى قائلا: "سنعارض أي تحرك ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية لكونه غير مثمر".

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي عبد الله: "اليوم، دخلت عضوية فلسطين، في نظام روما الأساسي، حيز التنفيذ؛ ما يعني أنها أصبحت العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية".

وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية اعتبارا من اليوم تقديم طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بحسب عبد الله.

ودعا المسؤول الأمريكي في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى "العمل البناء والتعاون سويا لتخفيف حدة التوتر، وإيجاد طريق للمضي قدماً على طريق التعجيل ببلوغ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وانهارت مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية غير مباشرة، برعاية واشنطن، في أبريل/ نيسان 2014، جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، ورفضه تنفيذ إفراج كان متفقا عليه عن أسرى فلسطينيين قدامى في سجون إسرائيلية.

ولم يتضمن الموجز الصحفي اليومي للبيت الأبيض، الاربعاء، أي تصريح بشأن الخطوة الفلسطينية الجديدة، رغم أن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، حاولت، وبشتى الوسائل، ضمان عدم انضمام فلسطين إلى هذه الهيئة الدولية؛ بدعوى أن "فلسطين ليست دولة"، ومن ثم "ليست مؤهلة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".

فيما لم تعقد وزارة الخارجية الأمريكية موجزها الصحفي، اليوم ولا أمس، لانشغال طواقمها بالمفاوضات في مدينة لوزان السويسرية بشأن البرنمج النووي الإيراني.

واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ ما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول رام الله إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.

ورسميا، أعلنت المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، تفعيل عضوية فلسطين بها كعضو كامل العضوية.

وهي خطوة اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أنها "تشكل خرقا فاضحا للمبادىء الأساسية المتفق عليها لحل النزاع"، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية.