إصابة شرطيين إسرائيليين في تظاهرات رافضة للتجنيد الإلزامي

أصيب شرطيان إسرائيليان في تظاهرات نظمها متدينون يهود مساء الأربعاء 1 أبرل/ نيسان في مدينة القدس المحتلة، إحتجاجا على مشروع قانون "التجنيد الإلزامي" الذي كان قد تم تمريره في الكنيست التاسع عشر، والذي يفرض عقوبات جنائية على المتهربين من الخدمة العسكرية، مطالبين بأن يتبنى الكنيست العشرين إلغاء هذا القانون.

وتشكل تلك التظاهرات بداية بودار صدام متوقع بين المنتمين للأحزاب الحريدية الإسرائيلية، وبخاصة حزبي "شاس" ممثل اليهود الشرقيين، وحزب "يهدوت هاتوراه" ممثل اليهود الأشكناز، وبين مؤسسات دولة الإحتلال على خلفية القانون.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالشرطة، وبالقوانين التي "تسلب من التيارات الحريدية ميزات متعلقة بالإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية" على حد قولهم. وفي المقابل أغلقت الشرطة الإسرائيلية محور "شيفتي يسرائيل" الذي شهد التظاهرة، وألقت القبض على متهمين بإلقاء الحجارة باتجاه عناصر الشرطة.

وتطالب الأحزاب الحريدية بتغيير قانون التجنيد الإلزامي الخاص بالمنتمين لهذا التيار، ورفع العقوبات الجنائية عن دارسي التوراه وطلاب المدارس الدينية "يشيفوت"، وتغيير القرارات التي تبنتها "لجنة شاكيد" العام الماضي، والتي تحدثت عن فترة إنتقالية، قبل بدء تطبيق عقوبات جنائية على الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية بحلول عام 2017.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تبنت توصيات "لجنة شاكيد" في فبراير/ شباط 2014، والتي تنص على ضرورة "المساواة في الواجبات" بين جميع المواطنين بشأن الخدمة العسكرية، واعتبار التهرب من الخدمة، أيا كانت الأسباب، مخالفا للقانون، وهو الأمر الذي تقابله الأحزاب الحريدية بمعارضة شديدة.

ومنذ إقامة دولة الإحتلال الإسرائيلي عام 1948، أعتبر القانون أن لدى دارسي التوراه في المدارس الدينية الحق في عدم الخدمة العسكرية. وبمضي الوقت تزايدت أعداد طلاب المدارس الدينية بشكل ملحوظ، فبدأت الأنظار تتجه نحو فرض تجنيد إلزامي على عدد محدود من طلاب هذه المدارس، بلغ عام 1968 قرابة 800 طالب فقط سنويا، وصل هذا العدد عام 2011 إلى قرابة 7700 طالبا.