روسيا تدافع عن مشروعية تزويد الأسد بالسلاح
قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "نظراً لعدم وجود أي حظر على التعاون العسكري التقني مع دمشق، فإنه لا يوجد أي قيود قانونية لهذا التعاون".
ونقلت مواقع إخبارية روسية عن بيسكوف قوله رداً على طلب صحفيين التعليق على كلام الرئيس بشار الأسد، حول توريد روسيا السلاح إلى سوريا، إن "موسكو كانت تؤكد دائماً أنه لا يوجد أي حظر على التعاون العسكري التقني، ونظراً لذلك، لا داعي للحديث عن قيود قانونية".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل أعربتا غير مرة عن قلقهما من إمكانية توريد منظومة صواريخ "اس – 300" الروسية لدمشق، وهو ما ترد عليه روسيا دائماً بالتأكيد أنها لا تخترق مبادئ القانون الدولي، على اعتبار أن ما تورده لسوريا هو سلاح دفاعي.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد في مقابلة أجرتها معه قناة "RT" وعدة وسائل إعلام روسية، وجود عقود جديدة للأسلحة الروسية مع سوريا، تم توقيعها خلال الأزمة، ويجري تنفيذها الآن بشكل متواصل.
وطالب وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، في وقت سابق، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تكون مساعي موسكو في علاقتها مع النظام في سوريا تتماشى مع التسوية العاجلة للأزمات التي سبق وأن تحدث عنها بوتين في رسالته للقادة المشاركين في القمة العربية.
وقال الفيصل، في كلمته خلال ختام فعاليات القمة العربية الـ 26: "الرئيس الروسي يتكلم عن المشاكل التي تمر بالشرق الأوسط وكأن روسيا ليست مؤثرة على هذا المشهد، وعلى سبيل المثال سوريا هم يتكلمون عن مآسي الوضع في سوريا بينما هم جزء أساسي من المآسي في المشهد السوري، يمنحون من الأسلحة للنظام ما هو فوق حاجته لمحاربة شعبه، ويمنحونه الأسلحة الإستراتيجية رغم أن القانون الروسي نفسه يمنع روسيا من بيع السلاح للدول التي تستخدمه في الهجوم وليس الدفاع".
وكان الرئيس الروسي قال في رسالة لقادة الدول العربية في القمة الـ 26: إن "بلاده تولي أهمية للتسوية العادلة للأزمات في كل من سورية وليبيا واليمن، عن طريق حوار شامل، والبحث عن مصالحات وطنية عامة."
وينص بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على: "وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات".
إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف هو ما عطل تنفيذ أي من مقررات بيان مؤتمر "جنيف 1"، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.
