جيش الاحتلال يوقف خدمة نقل وزراء حكومة نتنياهو

دخل الصراع بين وزارة المالية الإسرائيلية وجيش الإحتلال على ميزانية الامن مرحلة جديدة مع وقف سلاح جو العدو طلعاته التدريبية.

كما توقفت اعتبارا من اليوم الأحد خدمة نقل رئيس وزراء كيان الإحتلال بنيامين نتنياهو ورئيسه شمعون بيرس ووزراء الحكومة وكبار قادة جيش الاحتلال بمروحيات سلاح الجو تنفيذا لخطة التقليصات التي قررتها هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، ردا على اعتزام وزارة المالية تقليص ميزانية الجيش من 52.5 مليار شيكل الى 51 مليار شيكل، لصالح ضخ مبالغ أكبر من الأموال داخل قطاعات كيان الاحتلال المدنية.

وقبل ذلك، أعلن سلاح جو العدو إلغاء مشاركته السنوية في المناورات الجوية "العلم الأحمر" التي يجريها سلاح الجو الأمريكي الصيف الحالي في الولايات المتحدة.

في الأثناء، يهدد قادة جيش الإحتلال بتصعيد خطواتهم في حال أصرت وزارة المالية على تقليص ميزانية الأمن.

ويطالب هؤلاء بزيادة قدرها 2,9 مليار شيكل لبرنامج تدريب جنود الإحتلال النظاميين بعد إلغاء برنامج تدريب جنود الإحتياط لأول مرة في تاريخ كيان العدو.

كما تصاعدت حدة السجال بين وزراء في حكومة الاحتلال، واتهم وزير الشؤون الإستخبارية يوفال شتاينتس جهاز الأمن بالتضليل.

وانتقد شتاينتس أداء وزارة "الأمن" في حكومة الإحتلال، وقال إن "الجهاز يمارس التضليل من أجل التأثير على الرأي العام بشكل أكبر مما هو متعارف عليه في دولة ديمقراطية"، على حد تعبير الوزير الصهيوني.

وأضاف أنه "حتى لو تم إجراء تقليصات في جهاز الأمن، فإنه ينبغي الامتناع عن النشر عنها، لكي لا يعلم بها العدو".

وأثارت أقوال شتاينتس غضب وزير "الأمن" الصهيوني، موشيه يعلون، وقال مقربون من الأخير لوسائل الإعلام "تعازينا للجمهور الذي اضطر تحمل أقوال شتاينتس... ونعتقد أنه لو تم تعيينه وزيرا للأمن لتحدث بصورة مختلفة كليا".

وهاجم المقربون من يعلون شتاينتس الذي يعارض زيادة ميزانية الأمن، وقالوا "إننا ننصحه بأن يدقق في عدد سفراته المبالغ فيه إلى خارج البلاد، قبل أن ينصح الآخرين بالتوفير".

ويطالب معارضو زيادة ميزانية الأمن جيش الاحتلال بالتوفير في النفقات والامتيازات التي تمنح لضباطه واعتماد خطة ناجعة والإلتزام بالميزانية المقررة.

لكن رغم تكرار الصراع بين وزارتي المالية و"الأمن" حول ميزانية الأمن كل عام، إلا أن حكومة الاحتلال والكنيست الصهيوني تصادقان دائما على زيادة هذه الميزانية بعد إقرارها ورصد مليارات الشواكل لجيش العدو.

ويقول المسؤولون في وزارة المالية إنه في حال الموافقة على زيادة ميزانية الأمن فإن ذلك سيكون على حساب ميزانيات التعليم والرفاه.