الكويت تبدأ حرباً على أسلحة مواطنيها

قال مصدر أمني في وزارة الداخلية الكويتية إن السلطات الأمنية في البلاد تعتزم شن حرب على الأسلحة الفردية المنتشرة بين السكان بكثافة بعد تعرض البلد الخليجي الجمعة الماضي لأسوأ هجوم شنته داعش.

وأضاف المصدر لشبكة "إرم" إن قيادات وزارة الداخلية تأخذ قضية انتشار السلاح بين السكان كأحد التهديدات الأمنية للكويت، وتعتزم إغلاق هذا الملف نهائياً بعد عدة حملات فاشلة.

وأوضح أن نظرة وزارة الداخلية قبل تفجير مسجد الصادق يوم الجمعة، كانت تتسم بالتأني في التعامل مع قضية انتشار السلاح غير المرخص بين المدنيين، لكن قيادات الوزارة غيرت إستراتيجيتها، وستتعامل بحزم مع القضية.

وبدا المسؤولون الأمنيون الكويتيون بعد تعرض مسجد الصادق الذي يرتاده الشيعة لهجوم تسبب في مقتل 27 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين، في حالة استنفار، ونجحوا في كشف هوية منفذ العملية والقبض على أعضاء الخلية التي ساعدته في إعداد الحزام الناسف الذي فجره داخل المسجد.

وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح، الثلاثاء، إن البلاد في حالة حرب مع المتشددين، وإنها ستضرب بقوة الخلايا التي يعتقد أنها موجودة فيها، في تصريح يعكس حالة القلق التي يعيشها البلد الخليجي الذي يخشى من تعرضه لهجمات مماثلة.

وبدأت الكويت في 23 فبراير الماضي باستلام السلاح من السكان الراغبين بتسليم أسلحتهم الغير مرخصة ولمدة أربعة أشهر قبل أن تبدأ بحملات تفتيش واسعة تشمل عقوبات مشددة على من يضبط بحوزته سلاح.

ووفقاً لأرقام رسمية، أسفرت حملة تسليم السلاح عن استلام 3250 سلاح متنوع وأكثر من 8 أطنان ذخيرة من مختلف أنواع الأسلحة كما تم إصدار أكثر من 3800 ترخيص سلاح.

ورغم استجابة عدد كبير من الكويتيين للحملة، وقيامهم بتسليم أسلحتهم، إلا أن وزارة الداخلية تعتقد أن العدد الأكبر من الأسلحة لم يتم تسليمها بسبب رغبة مقتني السلاح في الحصول على تعويض مالي لقاء تسليم أسلحتهم وهو ما ترفضه الوزارة.

وتقول الوزارة إنها ستنفذ حملات تفتيش واسعة تشمل المنازل للبحث عن السلاح مستعينةً بكوادر نسائية، في محاولة جادة لإغلاق قضية السلاح المنتشر بكثافة بين السكان منذ الغزو العراقي للكويت أوائل التسعينيات.

ومهلة جمع السلاح التي حددتها الوزارة سابقاً، هي جزء من قانون جديد يستهدف القضاء على ظاهرة انتشار السلاح نهائياً، ويتضمن تسع مواد، تسمح للشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص.

ويعاقب القانون كل من يضبط معه سلاح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة المقررة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الأمنية بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص بحثاً عن السلاح، لكن الأمور قد تكون تغيرت بعد تفجير يوم الجمعة الماضي، وسط توقعات بحملات مداهمة واسعة قد لا تنتظر الإجراءات القانونية المتبعة.