سوريا.. مقتل 2231 في البلاد خلال أبريل الماضي
اسطنبول - وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 2231 شخصًا في شهر نيسان/أبريل الماضي في سوريا، ليسجل ذلك الرقم ارتفاعًا بـ 534 شخصًا مقارنة بشهر آذار/ مارس الفائت، مرجعة ذلك للقصف العنيف لقوات النظام على المناطق التي خرجت عن سيطرته.
وأوضح تقرير صدر اليوم الجمعة، عن الشبكة، أن 95% من الضحايا كانوا من المدنيين، لافتًا إلى ارتفاع عدد قتلى قوات المعارضة المسلحة على يد تنظيم داعش جراء الاشتباكات وعمليات التفجير.
وذكر التقرير أن قوات النظام قتلت 1884 شخصًا، 1519 منهم مدنييون، بينهم 269 طفلًا (بمعدل 9 أطفال يوميًا)، و192 امرأة، مشيرةً إلى أن مالا يقل عن 104 أشخاص كانوا من بين الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب، أي بمعدل 4 أشخاص يوميًا.
واعتبر التقرير أن وصول نسبة الأطفال والنساء من بين القتلى إلى 31% يعد مؤشرًا خطيرًا على استهداف القوات النظامية للمدنيين بشكل متعمد، مبينًا أن قوات النظام قتلت 365 مسلحًا خلال عمليات القصف أو الاشتباكات.
ونوه التقرير إلى قيام قوات من حزب الاتحاد الديمقراطي (السوري الكردي)، بقتل ثلاث مدنيين.
وأوضح التقرير أن الجماعات المتشددة قامت بقتل 220 شخصًا، بينهم 68 مدنيًا قضوا على يد تنظيم داعش، منهم طفلان وسيدتان وضحية واحدة جراء التعذيب، إضافة إلى 142 مسلحًا قضوا إمّا خلال الاشتباكات بين التنظيم وفصائل من المعارضة السورية المسلحة أو في عمليات إعداماتٍ ميدانية للأسرى، فضلًا عن مقتل 10 مدنيين بينهم طفلان، وسيدة، وثلاثة أشخاص تحت التعذيب على يد جبهة النصرة.
ووثق التقرير مقتل 82 مدنيًا على يد المعارضة المسلحة، بينهم 21 طفلًا، و14 سيدة، مضيفًا: "سجلنا 42 حادثة قتل من جهات لم نستطع حتى لحظة إعداد التقرير تحديد هويتها، بينهم 10 أطفال، و6 سيدات".
وقال التقرير: "نحب أن نشير إلى أن هذا ما تمكنا من توثيقه وتدقيقه عبر الاسم الكامل، والمكان، والزمان، من خلال أعضائنا المتوزعين في مختلف المحافظات السورية، ونشير أيضًا إلى وجود حالات كثيرة لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخاصة في حالات المجازر، وتطويق البلدات، والقرى، وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مرة وبشكل متكرر، ما يرشح العدد الفعلي للارتفاع، وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها".
وأكد التقرير أن القوات النظامية وميليشيات الشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى العشرات من الحالات التي لم تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، لافتًا إلى أن الأدلة والبراهين المستندة على روايات شهود عيان تشير إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية استهدفت المدنيين والأحياء المدنية، وهو ما يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل تنظيم القاعدة وإرهابيين.
وأوضح التقرير أن العناصر غير السورية تشكل غالبية تنظيم داعش، وتهدف إلى إقامة خلافة في جميع أنحاء العالم، مشددًا على أن أهداف وتطلعات التنظيم تختلف جذريًا عن الأهداف التي يطمح إليها السوريون من إقامة دولة تعددية ديمقراطية، حيث أقدم التنظيم على ارتكاب جرائم قتل عديدة خارج نطاق القانون تعد بمثابة جرائم حرب.
ونوه التقرير إلى قيام فصائل من المعارضة المسلحة بارتكاب جرائم خارج القانون ترقى لأن تكون جريمة حرب، إضافة إلى ارتكاب قوات من الحماية الشعبية جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وتابع التقرير: "إن كل فعل غير مشروع دولياً تقوم به الدولة يجر خلفه المسؤولية الدولية لتلك الدولة. وبالمثل، فإن القانون الدولي العرفي ينص على أن الدولة مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية، وبالتالي فالدولة مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، التي يرتكبها أفراد من قواتها العسكرية والأمنية".
واعتبر التقرير أن "حكومة إيران، وتنظيمي حزب الله وداعش، مشاركين فعليين بعمليات القتل ويتحملون المسؤولية القانونية، والقضائية، إضافة إلى كافة الممولين والداعمين للنظام السوري الذي يرتكب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي لا يتوقف في الليل أو النهار، ونحملهم جميعاً كافة ردات الفعل والتنائج المترتبة عليها التي قد تصدر عن أبناء الشعب السوري وخاصة أقرباء الشهداء وذويهم".
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار رقم 2139 دون التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي التي تسبب التدمير والقتل اليومي، داعيًا إلى الضغط على الدول الداعمة للقوات الحكومية كروسيا، وإيران، ولبنان، من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات، بعد ثبوت تورطها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى الضغط على الدول والأفراد التي تزود الجماعات المتشددة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي وبعض فصائل المعارضة المسلحة.
وأكد التقرير ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة كافة المتورطين، وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، من أجل حفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب.
