تركيا.. المعارضة تعد بتعزيز النظام البرلماني والاقتصاد

اسطنبول ـ وعدت أكبر أحزاب المعارضة في تركيا اليوم الأحد، بإنعاش الاقتصاد المتعثر وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

واتهمت المعارضة،  في بيان انتخابي لها، حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ"خلق حالة استقطاب في البلاد وترك الملايين في فقر خلال 13 عاما أمضاها في السلطة".

وتعهد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، بـ"تعزيز النظام البرلماني"، قائلا إن "الحكومة قوضت الفصل بين السلطات وحرية الإعلام والعلاقات الخارجية لتركيا المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي".

وقال كمال، في خطاب سلط الضوء أيضا على تباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة، "سنواصل السير على دربنا لنعزز التجربة البرلمانية." مؤكدا أن "تركيا غير قادرة على تحقيق النمو أو التنمية. الثروة لا توزع بشكل عادل. ينبغي أن ننقذ تركيا من فخ الدخل المتوسط."

ووعد كليجدار أوغلو ، بالنهوض بالرعاية الاجتماعية والدخل، مشددا على أن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي للتيار الاشتراكي الديمقراطي سيركز على تعزيز الإنتاج الاقتصادي ذي القيمة المضافة وخلق مجتمع معلومات.

وتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.9 في المئة خلال 2014 من 4.2 في المئة قبلها بعام، وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بواقع 12 في المئة هذا العام - وهي بواعث قلق أقر بها أردوغان الذي تحدث أمس السبت عن "أزمة مؤقتة في الاقتصاد".

فوز في المتناول

ومن المتوقع أن يحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم، فوزا مريحا في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع من يونيو حزيران، لكن ما أثار قلق المستثمرين الغموض بشأن ما إذا كان سيحصل على ما يكفي من الدعم لتغيير الدستور وتعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويقول أردوغان، إن منصب رئاسة تنفيذيا سيسرع وتيرة اتخاذ القرار في تركيا، بينما يجادل منتقدون بأنه سيزيد ما يرون أنه استبداد متنام من جانبه.

وتتوقع استطلاعات الرأي أن نصيب حزب العدالة والتنمية من الأصوات سينخفض في الانتخابات من 50 في المئة خلال عام 2011 في ضربة لهدف أردوغان بتعزيز سلطاته الرئاسية.

ولكن لا يزال من المتوقع أن يقود حزب العدالة والتنمية السباق بأكبر نسبة دعم تتراوح بين 42 و 48 في المئة. كما من المتوقع أن يحصل حزب الشعب الجمهوري على ما بين 23 و 28 في المئة من الأصوات.

وتعهد بيان حزب العدالة والتنمية الانتخابي، والذي كشف عنه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الأسبوع الماضي بوضع دستور جديد يمهد الطريق للنظام الرئاسي.

وأسس أردوغان حزب العدالة والتنمية اليميني ذي الجذور الإسلامية في 2001، لكنه اضطر للاستقالة من منصب زعامة الحزب عندما فاز في انتخابات الرئاسة في أغسطس آب الماضي. وسيحتاج الحزب إلى 300 مقعد على الأقل ليغير الدستور وإلى 367 مقعدا ليقوم بذلك دون الحاجة لإجراء استفتاء.