سلفيو مصر يطلقون حملتهم الانتخابية بمخالفة الدستور والقانون

يبدو أن حديث التيار السلفي في مصر عن احترام الدستور والقانون، كان حديثًا بروتوكوليًا لتهدئة الأجواء مع الدولة، حتى يستمروا في المشهد السياسي، والتواجد في الانتخابات البرلمانية المقبلة على الرغم من رفض الأحزاب المدنية لخوضهم الاستحقاق النيابي لكونه حزبًا دينيًا، وهو ما عمل عليه الممثل السياسي للسلفيين، حزب "النور" بالتأكيد على أنه حزب يحتضن الجميع سواء مسلمين أو مسيحيين وأيضًا ليبراليين مع إدخال المرأة على قوائمه.

 حزب "النور" السلفي، بحسب مراقبين، استغل انشغال الشارع السياسي والحكومة من جهة بإعادة صياغة قانوني مباشرة الحقوق السياسية، الدوائر، وذلك بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد مما أرجأ الانتخابات التي كان من المقرر أن تنطلق منذ أسبوع، وتنتهي في بداية مايو/ أيار المقبل، بالإضافة إلى انشغال المؤسسات الأمنية بتأمين المؤتمر الاقتصادي، ثم القمة العربية في شرم الشيخ، وانطلق في بدء الحملات الانتخابية مخالفًا القانون الذي يحدد فترة انطلاق الدعاية الانتخابية والمؤتمرات السياسية، ليقوم الحزب بعدة مؤتمرات تهدف إلى جس نبض الشارع وقياس شعبيته، لإدراك المطلوب منهم في طرق التعامل مع الناخبين عند إعلان الدولة عن بدء الدعاية الانتخابية الرسمية.

بداية الحملات كانت في محافظة الاسكندرية، وهي المعقل الأساسي للتيار السلفي في مصر، ليقام هناك 3 مؤتمرات شعبية دعائية للحزب، بالإضافة إلى جولات انتخابية في مناطق الأسواق، للتعرف على المشاكل التي تواجه المواطنين، مع إعطاء وعود بحلها مع وصول مرشحيهم كنواب عن هذه الدوائر.

وقد أعلنت قيادات الحزب عزمها تنظيم سلسلة مؤتمرات في المحافظات لمواجهة ما وصفوه بالأفكار المتطرفة ضد الدين، تبدأ المؤتمرات اليوم في أسيوط والمنيا على أن يعقبها مؤتمر مطلع الأسبوع المقبل في محافظة الفيوم يحضره عدد من قيادات التيار السلفي لرفض ما وصفوه بالفتاوى الفاسدة غير المنتمية لصحيح الدين.

هذه الحملات والتحركات السلفية، جعلت مراقبين يحذرون من الطريق الذي يحذوه حزب "النور"، الذي يتدخل مجددًا في الدين على الرغم من عمله السياسي، متحدثين عما حملته هذه المؤتمرات من خطب دينية تهاجم الأحزاب المدنية، مع تأكيد قيادات الحزب المتحدثين في تلك الفعاليات بخطاب ديني يشكك في الأحزاب الأخرى ومرشحيها.