تعديلات على قانون الإعلام المرئي والمسموع في الأردن

عمان - أقر مجلس النواب الأردني تعديلات على قانون الإعلام المرئي والمسموع، يلزم القنوات الفضائية التي تبث من الأردن عدم بث ما يحض على الكراهية والإرهاب أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية.

وفي جلسة مسائية، عقدها اليوم الأحد، وافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بأغلبية أعضائه (150 عضواً) على إغلاق أي فضائية أو إذاعة غير مرخصة بالمملكة، بحسب مراسل "الأناضول" الذي تابع أعمال الجلسة.

وتشمل قائمة المحظورات التي شملتها التعديلات عدم بث أي مواد يخدش الحياء العام، أو ما يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي إضافة إلى الابتزاز.

وتأتي تعديلات البرلمان بعد يوم واحد من تأكيد وزير الإعلام الأردني، محمد المومني، أن الحكومة بصدد إجراء مراجعة للقوانين المنظمة للعمل الصحفي، وذلك خلال افتتاحه أمس أعمال ملتقى "إصلاح الإعلام" والذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين الأردنيين (مستقل).

وأبقى أعضاء البرلمان الأردني على نص القانون الأصلي بإمكانية تملك واستثمار الأجانب للإذاعات الأردنية، بعكس المقترحات التي قدمتها لجنة التوجيه الوطني والإعلام (11) نائباً والتي أحيل إليها مناقشة القانون من قبل البرلمان.

كما تضمنت تعديلات النواب حظر الإعلانات التجارية عن الإذاعات التابعة للحكومة، مقابل منحها إعفاءات من رسوم رخص البث.

وفي تصريح لـ "الأناضول" وصف مدير عام هيئة الإعلام الأردنية، أمجد القاضي، التعديلات على القانون بالإصلاحية "التي راعت تطوير الإعلام من حيث التنظيم وتفعيل مساحة الحريات".

وأضاف القاضي أن التعديلات منحت مدير الهيئة حق إغلاق الفضائية التي تحث على الكراهية وإثارة النعرات أو تلك الخادشة بالحياء، بعكس ما كان معمول به سابقاً بأن تحال للقضاء المستعجل، ذلك أن بعض القضايا، بحسب القاضي، لا تحتمل التأجيل والتسويف ولا بد من اتخاذ قرار بحقها، وفي حين شعر المتضرر أن القرار غير مناسب أو غير عادل بإمكانه اللجوء للقضاء.

ويوجد في الأردن 46 فضائية و 34 إذاعة و 3 إذاعات تعمل بمبدأ إعادة البث من الخارج، بحسب ما كشف عنه القاضي.