تأييد نيابي كويتي واسع للمشاركة في "عاصفة الحزم"

الكويت- لقيت مشاركة الكويت في توجيه ضربة عسكرية لمواقع الحوثيين في اليمن تأييدا نيابيا واسعا من أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي باستثناء عدد محدود من نواب ينتمون للطائفة الشيعية، يبلغ عددهم 9 نواب رأوا أن التدخل العسكري مخالف للمادة 68 من الدستور الكويتي والمواثيق الدولية.

وتنص المادة 68 من الدستور الكويتي على أن "الحرب الدفاعية بمرسوم والحرب الهجومية محرمة".

ومنذ منتصف ليل الأربعاء - الخميس، تقصف طائرات تحالف، تقوده السعودية، مواقع عسكرية لمسلحي جماعة "الحوثي"، التابعة للمذهب الزيدي الشيعي، ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية".

ويشارك في عملية "عاصفة الحزم"، خمس دول خليجية، هي السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، والإمارات، إلى جانب المغرب والسودان والأردن، استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية"، فيما أبدت مصر وباكستان استعدادهما للمشاركة، وأعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم دعم لوجستي واستخباراتي.

من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مبارك الخرينج (مستقل) "تأييده المطلق" لـ"القرارات التي تراها القيادة السياسية للبلاد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وخاصة اليمن في حفظ أمن وسلامة وسيادة منطقة الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص ضد أي ظرف يهدد دول المنطقة الخليجية".

وقال الخرينج في تصريح صحفي إن "ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي اليوم من عمليات عسكرية ضد جماعة الحوثيين هي دفاع عن سيادة وأمن الخليج والعمل على رجوع الأمن والحفاظ على الشرعية الدستورية في اليمن منطلقين بذلك من طلب رئيس جمهورية اليمن الشرعي في التدخل لحفظ سيادة اليمن وسلطته الشرعية".

واعتبر النائب ماجد موسى المطيري (مستقل) بدء عمليات عاصفة الحزم "خطوة شجاعة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ أمن المنطقة واستقرارها بعد الانقلاب الحوثي في اليمن".

في السياق ذاته، ثمن النائب فارس العتيبي (مستقل) موقف القيادة السياسية الكويتية في "الدفاع عن أمن الخليج من خلال المشاركة في عاصفة الحزم للقضاء على الانقلاب الحوثي في اليمن".

وقال العتيبي في تصريح صحفي: "نؤيد ونقف مع الإجراءات الحكومية تجاه الأزمة اليمنية وندعم ما تقوم به القيادة السياسية في كل ما من شأنه الحفاظ على أمننا".

بدوره، قال النائب حمود الحمدان (إسلامي ) إن "عملية عاصفة الحزم جاءت استجابة من دول مجلس التعاون الخليجي لاستغاثة الرئيس اليمني من العصابات السياسية المتدثرة بالطائفية والتي استولت على مفاصل الدولة"، معربا عن تأييده للهجمات الجوية التي قام بها طيران دول الخليج العربي.

وأضاف الحمدان في تصريح صحفي أن "العصابات المدعومة بأسلحة حديثة وصلتها بحرا من دول مجاورة (لم يسمها) عاثت باليمن فسادا وترجمت حقدها الدفين على الإسلام من خلال تفجيرها المساجد وحرقها الكتب الدينية، وكان لزاما من موقف خليجي لحماية المنطقة من عبث تلك العصابات".

وبدوره، قال رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الأمة النائب حمد سيف الهرشاني (مستقل) إن "شعوب المنطقة تقف صفا واحدا خلف قيادتها الخليجية التي لم تجد بدا من وضع حد للحوثيين المدعومين من دولة التوسع"، مؤكدا أن الانقلاب الذي حدث في اليمن يؤثر على أمن الخليج واستقراره ويهدد منظومته.

أما النائب جمال العمر(مستقل) فقال "بحسب نص المادة ٦٨ من الدستور، فإن يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم ، أما الحرب الهجومية فمحرمة".

وأشار إلى أن "المجلس الأعلى للدفاع (يرأسه رئيس الوزراء) يبدي الرأي في حالات الحرب الدفاعية من خلال مجلس الوزراء حسب تقديره، أي أن إجراء الحكومة سليم دستورياً، وأمن دول مجلس التعاون لا يتجزأ".

وقال إن "وقوفنا جميعاً صفاً واحداً خلف قيادتنا الحكيمة في ظل هذه الظروف ليس خياراً بل هو واجب علينا جميعاً".

ويبلغ إجمالي عدد نواب البرلمان الكويتي 50 نائبا.

وفي المقابل، قال النائب صالح عاشور (شيعي)، في تصريح صحفي إن "المادة 68 من الدستور تبين بوضوح أن الحرب الدفاعية بمرسوم والحرب الهجومية محرمة، لذلك لا يجوز المشاركة في حرب خارجية إلا بمرسوم وموافقة مجلس الأمة، لذلك إذا صحت مشاركة الكويت من خلال الطيران بضرب اليمن فهذا تدخل بالشؤون الداخلية لليمن ومخالف للدستور وليس مصلحة الكويت معاداة أي شعب ودولة".

أما النائب يوسف الزلزلة (شيعي) فقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "نشرت بعض المحطات الإخبارية اليوم أن هناك مقاتلات كويتية شاركت في قصف بعض المواقع باليمن، ونحن نعلم أن هذا لا يمكن أن يكون، لأنه مخالف للمادة ٦٨ من دستور الكويت والتي نصها "يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة".

وأضاف: "ننتظر بيانا من الحكومة بهذا الصدد لنقف على ما يجب أن يكون موقفنا منها".