بانتظار الأزمة التالية؟!

بانتظار الأزمة التالية؟!
عريب الرنتاوي

لفرط ما وقّع طرفا الانقسام الفلسطيني اتفاقات مصالحة، جميعها وصفت بالتاريخية بطبيعة الحال، لم يعد يعنينا أمر التفاصيل، تفاصيل ما ورد في الاتفاق، ومن مِن الفريقين حقق مكاسب أو قدّم تنازلات، صرنا ننتظر موعد اندلاع الأزمة التالية، والشروع من جديد في جولة من حوارات القاهرة التي باتت تشبه من حيث عدم جديتها وجدواها، جولات التفاوض الفلسطيني – الإسرائيلي … لكأنه كتب على الفلسطينيين أن تكون حواراتهم كمفاوضاتهم، عبثية ومن باب تقطيع الوقت وشراء المزيد منه.

على أية حال، نحن مجبرون على التفاؤل في كل مرة تنتهي فيها الوجوه ذاتها، وبعضها متكرر منذ “الحرب الباردة”، إلى اتفاق … بل ونلهج بالدعاء أن يسدد الله خطى الطرفين لخدمة المصلحة الوطنية الفلسطينية … لكن كثرة الحوارات والاتفاقات، لم يصاحبها أو يترتب عليها، خيراً للشعب الفلسطيني، حتى الآن على الأقل … فالقطاع المحاصر يخرج من كارثة ليواجه أخرى، فيما مساحة الضفة والعاصمة المحتلة، تتقلص تحت ضربات الأنياب الحادة لجرافات الاستيطان الإسرائيلي … أما عن مكانة القضية والمنظمة والممثل الوحيد، فحدّث ولا حرج.

سنتفاءل هذه المرة كذلك، فلا خيار لنا غير ذلك، فالقضية الفلسطينية باتت “مختطفة” من قبل فصيلين اثنين، فيما بقية اللاعبين يجلسون على مقاعد المتفرجين، وصراع السلطة بينهما، بات الأولوية المحركة للمواقف والسياسات … كل فصيل يتربص بالآخر، ويعتبر “الصراع” معه لعبة صفرية بامتياز … كل منهما ينتظر فرصة إقليمية أو دولية مواتية، لينقض على الاتفاقات المسبقة، ويعيد إنتاج الجديد منها، علّه بذلك “يحسن” موقعه ونفوذه في النظام (بالأحرى اللانظام) السياسي الفلسطيني القائم.

هذه المرة، حماس في الموقع المتأزم، لم تسعفها المقاومة والصمود والصواريخ التي غطت مساحة الأرض المحتلة … المشهد الإقليمي والدولي ليس في صالحها على الإطلاق … كل ما يتصل بآليات رفع الحصار عن القطاع وإعادة بناء ما تهدّم منها، وهو أكثر مما بقي سالماً على أية حال … أقول، جميع هذه الآليات، تلحظ دوراً للسلطة في القطاع وتبني عليه … لا مكان لحماس في هذه الآليات والعمليات، إلا من خلال السلطة وتحت جناحها ورايتها وحكومتها.

الأصل، أن وضعاً كهذا يجب أن يكون من باب تحصيل الحاصل … فلا يجوز للشعب الفلسطيني أن تكون له أكثر من سلطة وممثل ومفاوض … لكن القبول بخيار كهذا، في الحالة الفلسطينية القائمة، لا يعني عملياً سوى “انتصار” لفريق وهزيمة لآخر … فالثانية القطبية التي حكمت المشهد الفلسطيني، جعلت الاستثناء هو القاعدة، والاستثناء هنا هو وجود سلطتين وحكومتين وبرنامجين وممثلين … والأرجح أن الأسباب التي قادت إلى هذه القطبية الثنائية، ما زالت كامنة، وقد تنفجر في أية لحظة وعند أول منعطف، لنعود بعدها إلى المسرحية الممجوجة ذاته: جولة عنيفة من تبادل الاتهامات تصل حد التخوين والاتهام بالتآمر والعمالة، تليها جولة من المفاوضات المملة، يعقبها اتفاق وتصريحات دافئة وعبارات إنشائية من الطراز الثقيل، تشيد بتاريخية الحدث ومفصليته، وما يحمله من معاني الارتقاء في “المصالح الضيقة” وتغليب الوطني على الفصائلي.

لكأنهم يمسكون بالقلم باليد اليمين عند توقيع الاتفاق، ويبقون الخنجر في اليد الشمال، انتظاراً لأول سانحة … هكذا كان رسام الكاريكاتير ليعرض المسألة لو أنه وجد في آخر اتفاقات القاهرة ما يستحق العناية والاعتناء.

سيشرع الجانبان في التنفيذ، وستعود الحكومة إلى ممارسة بعض صلاحياتها في القطاع، فهذا ليس خياراً، هذه ضرورة تمليها المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار، والمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار …. لكن كل شياطين الإنس والجان، ستنفجر عندما يبدأ الجانبان في الاقتراب من المواضيع الحساسة، وأهمها على الإطلاق، السلاح والمقاومة والأجهزة المتوازية والكتائب والألوية والسرايا … عندها سنرى إلى حد يقوى هؤلاء على تغليب “الوطني” على “الفصائلي” … عندها سنعرف ما إذا كانت الاتفاق على “الحكومة” ودورها وصلاحياتها، قد وصل إلى عمق القضايا المتعلقة بواقع “الحكم” ومستقبل “السلطة” الفعلية في قطاع غزة … عندنا نصل إلى هذه النقطة، أحسب أن التفاؤل سيخلي مكانه لأكثر مشاعر القلق والتشاؤم.

نقلا عن الدستور الأردنية
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث