أيام في تركيا (1 ).. رحلة صعود أردوغان إلى الهاوية

تاج الدين عبد الحق

تصل تركيا وأنت تحمل أسئلة محيرة، يطرحها قلق المنطقة من دور أو أدوار تركية ملتبسة في كل ما يشهده الإقليم من تطورات وأزمات.

عندما وصلت اسطنبول كانت خسارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأغلبيته البرلمانية طازجة، وكان الحديث حولها وبشأنها على كل لسان.

كانت علامات الاستفهام عن  دلالات هذه الخسارة، والنتائج المحتملة لها في الداخل التركي، وانعكاساتها على المحيط الأقليمي،  تكبر وتتزايد.

وبرغم مكابرة بعض من حاول التخفيف من وقع الخسارة، بالقول أنها معركة في حرب طويلة. إلا أن هذه المكابرة لم تخفف من وقع " النكسة " في الشارع التركي بشكل عام وصفوف حزب العدالة الاردوغاني بشكل خاص.

أنصار أردوغان، متأكدون من قدرته على  النهوض من كبوة الانتخابات، ويراهنون في هذا على النجاحات الاقتصادية التي حققتها تركيا، في السنوات التي حكم فيها حزب العدالة والتنمية، معتبرين أن التراجع في أداء الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، هو  تراجع تصحيحي مؤقت، ولا يؤثر على الصورة العامة التي سجل فيها الاقتصاد التركي نقلة واسعة باعتراف خصومه قبل مؤيديه.

وكتعويم للأزمة يرون أن تراجع سعر صرف الليرة التركية وانحسار الانتعاش في سوق العقارات، جزء من أزمة عامة لا تنفرد بها تركيا وبالتالي فإن حكومة أردوغان لا تتحمل وزرها، مقارنين الضعف الذي يعانيه الاقتصاد التركي حاليا بالأزمات التي تعيشها دول كبرى.

في المقابل يجد خصوم الرئيس التركي، صعوبة في جعل خسارة الأغلبية البرلمانية تعبيرا عن فشل  السياسات الاقتصادية لحكومة حزب التنمية والعدالة، لكنهم يرونها دليلا على فشل السياسات الخارجية التي اتبعتها حكومة أردوغان  خاصة في السنوات الأربع الماضية، التي شهدت انتقالا من سياسة "تصفير الأزمات" مع دول الجوار إلى افتعال خصومات ورطت تركيا في خلافات خطيرة مع كامل المحيط الإقليمي، وبثت روحا من الشك والريبة في أسلوب تعاملها مع أزمات المنطقة وقضاياها.

فشل أردوغان في الاحتفاط بسيطرته البرلمانية المطلقة يضعه أمام خيارات صعبة. تضطره إما إلى دفع ثمن باهظ سياسيا مقابل سيطرة حزبه على تشكيلة الحكومة المقبلة، أو خوض انتخابات جديدة، لا يضمن أن  تكون حظوظه فيها أفضل حالا مما تحقق له في الانتخابات السابقة.

 فالائتلاف إن حدث  سيجعل سياسات الحكومة رهينة بيد الحزب الشريك الذي سيلعب دور الرقيب على القرارات ويعطل أي مشروعات حكومية.

 بل إن البعض يرى أن شريك الائتلاف يمكن أن يكون حصان طروادة أو رأس حربة،  تتوسع من خلاله قوة المعارضة وتزداد قدراتها لا في البرلمان فقط بل في الشارع أيضا.

وأيا كانت الصيغة التي يخرج بها حزب العدالة والتنمية التركي من مأزق النتائج التي حققها في الانتخابات فمن الواضح أننا أمام مرحلة جديدة في السياسة التركية. وأهم ملامح هذه المرحلة أن الرئيس أردوغان، بدأ رحلة الصعود إلى الهاوية وأن هيمنته على مقاليد الأمور في تركيا بدأت تضعف، حيث لم يعد  قادرا ضمن التركيبة البرلمانية الحالية على الانتقال إلى صيغة الحكم الرئاسي الذي سعى إليه منذ انتقاله من رئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية.

 كما أنه سيجد صعوبة في تكييف السياسات التركية الداخلية والخارجية على أساس فكرة الشراكة من جديد خاصة بعد أن ذاق حلاوة الانفراد بالسلطة والتحكم في مقاليدها، لفترة طويلة، أتاحت له حرية الانتقام من خصومه وتصفيتهم سياسيا عند اللزوم.