بلاها قضاء وشرطة

بلاها قضاء وشرطة

شوقي عبد الخالق

بمجرد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل قرارها بتأييد حكم حبس كلا من أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات، في الاتهام الموجه لهم بخرق قانون التظاهر الذي أقره الرئيس الحالي عدلي منصور، بدأت المطالبات تتوجه صوب الرئيس الحالي للبلاد، من أجل إصدار عفو رئاسي للثلاثي، بعد أن قالت المحكمة كلمتها الأخيرة بتأييد حكم الحبس.

وكالعادة.. خرجت نفس الأفواه لنفس الأشخاص يتهكمون على القضاء المصري والسلطة الحاكمة، ويجدون في دومة وماهر وعادل المثل الحقيقي في النضال والعطاء من أجل الوطن، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم، ماذا جنى هؤلاء الثلاثة من أموال مقابل ما فعلوه بالوطن على مدار السنوات الأخيرة.

وانكشفت كل هذه الحقائق بعد ثورة 30 يونيو العظيمة، وكشف الشعب المصري الوجوه الحقيقية لهؤلاء، ولكن لا يزال البعض يتاجر بقضية خاسرة، للوصول لهدف أيقن أصحابه أنه لن يتحقق في وجود رجال شجعان في مصر.

إن الجميع يترقب موقف رئيس الجمهورية من تلك القضية، وما إذا كان سيخضع للضغوط الداخلية والخارجية لإصدار قرار بالعفو عن دومه وماهر وعادل أعضاء حركة 6 أبريل، أم سينتصر لدولة القانون واحترام القضاء وأحكامه، وهو قاضي جليل على قمة القضاء المصري.

أما إذا أراد الرئيس العفو عن دومة ورفاقه، فمن باب أولى أن يصدر قرارًا، بوقف عمل القضاء، وأن تتوقف الشرطة عن أداء واجبها، رحمة برجالها اللذين يقتلون كل لحظة ويعتدى عليهم من المتظاهرين وغيرهم، طالما أن رئيس الجمهورية أنهى بجرة قلم كل المجهودات التي بذلها رجال الأمن والقضاء لترسيخ دولة القانون.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث