هل تملك مصر وسيلة لتفادي مخاطر سد النهضة الأثيوبي ؟

هل تملك مصر وسيلة لتفادي مخاطر سد النهضة الأثيوبي ؟

القاهرة -رأسا على عقب قلب قرار إثيوبيا الجريء تمويل مشروع لاقامة سد ضخم بنفسها السيطرة المصرية التي استمرت أجيالا على مياه نهر النيل وربما يسهم في تحويل واحدة من أفقر دول العالم إلى مركز اقليمي لتوليد الكهرباء من المصادر المائية.

فقد رفضت أديس أبابا عرضا من القاهرة للمساهمة في تمويل السد وضمنت بذلك سيطرتها على إقامة سد النهضة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. ومن الممكن تصدير الكهرباء التي سيتم توليدها من السد إلى دول المنطقة التي تحتاج إليها بشدة. وتكفي كهرباء السد لتغطية احتياجات مدينة عملاقة مثل نيويورك.

لكن قرار تمويل المشروع الضخم نفسه يحمل في طياته خطر خنق استثمارات القطاع الخاص وتقييد النمو الاقتصادي وربما يعرض للخطر حلم إثيوبيا أن تصبح دولة متوسطة الدخل بحلول عام 2025.

وقد تم حتى الآن بناء ربع السد وتقول إثيوبيا إنه سيبدأ توليد 750 ميجاوات من الكهرباء بنهاية العام الجاري. ويعمل المهندسون في الأرض الرملية لوادي جوبا قرب الحدود السودانية على صب الأساسات الخرسانية للسد الذي سيرتفع 145 مترا وستولد توربيناته عند اكتماله 6000 ميجاوات من الكهرباء ليصبح أكبر سدود القارة إنتاجا للكهرباء.

وحتى الآن دفعت إثيوبيا 27 مليار بر (1.5 مليار دولار) من إجمالي التكلفة البالغة 77 مليار بر للمشروع الذي سيؤدي إلى إيجاد بحيرة طولها 246 كيلومترا.

ويمثل السد أكبر جزء من مشروع ضخم للانفاق العام على الكهرباء والطرق والسكك الحديدية في واحد من أسرع الاقتصادات الافريقية نموا. وقد ارتفع الناتج الإثيوبي بما يقرب من المثلين على مدى عشر سنوات ليجتذب استثمارات من السويد والصين.

لكن اقتصاديين يحذرون من أن يلحق الضغط على القطاع الخاص لتمويل مشروعات عامة للبنية التحتية الضرر بآفاق النمو مستقبلا. وقد ظهرت مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي بالفعل.

ورغم ذلك تقول أديس أبابا إن ضمان عدم امتلاك مصر حق التدخل لوقف بناء السد يستحق هذا الثمن.

ويمثل السد محور مشروع ينفذ على 25 عاما للاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع في شرق أفريقيا بتصدير الكهرباء لمختلف أنحاء المنطقة.

وقال فيك أحمد نجاش المدير بوزارة المياه والطاقة الإثيوبية “لم نكن نرغب أن يعاني هذا السد من ضغوط خارجية لا سيما فيما يتعلق بالتمويل.”

إعادة توزيع الأدوار الدبلوماسية

أعاد تحول إثيوبيا من كارثة اقتصادية قادرة بالكاد على توفير الغذاء لشعبها إلى قوة اقليمية صاعدة قادرة على التمويل الذاتي لمشروعات ضخمة توزيع الأدوار الدبلوماسية في دول حوض النيل أهم الموارد الطبيعية في شمال شرق أفريقيا.

واستشاطت مصر غضبا إذ تخشى أن يقلل السد تدفق المياه التي تعتمد عليها في الشرب والزراعة منذ الاف السنين.

وطلبت مصر وقف أعمال البناء لحين التفاوض بين البلدين وعرضت المشاركة في ملكية المشروع لكن هذا العرض قوبل بالرفض من أديس أبابا.

ولم يعد للقاهرة الميزة التي كانت تتمتع بها عندما كانت دول منبع النهر أفقر من أن تبني مشروعات ضخمة كهذه بنفسها.

ومع ذلك فإن كلفة السد التي تتجاوز أربعة مليارات دولار تمثل نحو 12 بالمئة من الناتج السنوي لإثيوبيا وهو ثمن كبير لبلد يرفض المساعدة الخارجية.

وقد لجأت إثيوبيا لإجراءات مثل إرغام البنوك التي تقدم القروض للقطاع الخاص على تخصيص ما تعادل نسبته 27 في المئة من اجمالي قروضها للحكومة بعائد منخفض فيما يمثل ضريبة على الاقراض الخاص.

ويقول صندوق النقد الدولي إن السد يمثل مع مشروعات أخرى استنزافا للموارد التمويلية من الاقتصاد ما يعرض للخطر فرص الاقتراض المتاحة لمستثمري القطاع الخاص وحصيلة البلاد من النقد الأجنبي بما يضر بالنمو.

وتوقع صندوق النقد في نوفمبر تشرين الثاني أن يتباطأ نمو الناتج إلى 7.5 في المئة هذه السنة المالية من 8.5 في المئة في 2011-2012 وقال إن الاقتصاد يحتاج لاعادة هيكلة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص التي أصبحت مشروعات القطاع العام تزاحمها الان.

وتحتاج إثيوبيا لمعدل نمو مرتفع لانجاز خططها لانتشال سكانها من الفقر المدقع. ويقول البنك الدولي إن نصيب الفرد من الدخل بلغ 410 دولارات فقط في 2012.

وتختلف الحكومة مع الرأي القائل إن الانفاق بسخاء على المشروعات العامة يضر بالأداء الاقتصاد العام وتتوقع نموا أعلى من تقدير صندوق النقد.

وتقول شركة ساليني امبرجيلو أكبر شركات البناء في ايطاليا والتي تتولى انشاء السد إنها حصلت على كل المدفوعات المستحقة لها في توقيتاتها حتى الان وإنها لا تشعر بالقلق بشأن استمرار سداد المليارات التي يتطلبها المشروع.

وقالت الشركة في رسالة بالبريد الالكتروني لرويترز “لدينا ثقة كاملة في حكومة إثيوبيا.”

ويمثل السد بداية فقط لطموح إثيوبيا أن تصبح مركز قوة على المستوى الاقليمي.

وتوضح خطة حكومية اطلعت عليها رويترز أن إثيوبيا ثاني أكبر دول افريقيا من حيث عدد السكان تستهدف أن يكون لديها قدرات لتوليد 37 ألف ميجاوات خلال 25 عاما بالمقارنة مع تقدير البنك الدولي لاجمالي انتاج دول أفريقيا جنوبي الصحراء باستثناء جنوب افريقيا ويبلغ 28 ألف ميجاوات.

ويجري العمل على بناء مزيد من السدود ويعمل رئيس الوزراء هيلامريم ديسالين بوتيرة سريعة لضمان ابرام اتفاقات لبيع الكهرباء في الخارج.

ومن نقطة على النيل تمتد الخطوط شمالا عبر السودان وعبر الصحراء الكبرى حتى المغرب كما تمتد جنوبا حتى جنوب افريقيا لتربط كينيا ورواندا وتنزانيا وغيرها من الدول المتعطشة للكهرباء.

ويقول مسؤولون إثيوبيون إن جيبوتي وكينيا والسودان تستورد بالفعل 180 ميجاوات ورغم أن هذه الكمية صغيرة فإنها بدأت تحدث تغييرا ملموسا في المنطقة.

وقال ميكوريا ليما رئيس التخطيط لقطاع الشركات بشركة الكهرباء الحكومية الإثيوبية “قبل أن تبدأ جيبوتي في الحصول على الكهرباء من إثيوبيا كان سعر الكهرباء فيها 30 سنتا أمريكيا للكيلووات. أما نحن فنبيع لها بسعر ستة سنتات.”

ووقعت كينيا اتفاقا لشراء نحو 400 ميجاوات. كما وقعت رواندا اتفاقا في مارس اذار لشراء 400 ميجاوات بحلول عام 2018 ومن المتوقع إبرام اتفاق مماثل مع تنزانيا. كذلك من المتوقع إجراء محادثات حول تزويد اليمن بنحو 900 ميجاوات عن طريق كابل بحري.

أمن قومي

وما دامت إثيوبيا ترفض التمويل الخارجي فلا يبدو أن القاهرة تملك وسيلة تذكر لوقف بناء السد.

وتتدفق المياه عند سفح جبل جيش الإثيوبي إلى بحيرة تانا ومنها يتهادى النيل الأزرق صوب العاصمة السودانية الخرطوم حيث يلتحم بالنيل الابيض لتتدفق المياه شمالا عبر مصر حتى تصب في البحر المتوسط.

ومن بين مخاوف القاهرة هاجس أن يؤدي ملء خزان السد الجديد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب بالمياه على سنوات إلى قطع تدفق المياه عن النهر مؤقتا وأن يؤدي تبخر المياه من سطح البحيرة التي ستتكون خلف السد إلى تقليص حصتها.

وقال خبير المياه كلاوس لانز مشيرا إلى نقص المياه في مصر “مشاكل المياه حتى من دون هذا السد كبيرة للغاية.”

ويرتكز الموقف المصري على اتفاقية لعام 1959 مع السودان تمنح مصر نصيب الاسد من مياه النهر. وبلغ الأمر أن دعا بعض الساسة المصريين العام الماضي إلى القيام بعمل عسكري ضد إثيوبيا مما أثار المخاوف من نشوب “حرب مياه”.

وهدأت العاصفة السياسية في العلن لكن مسؤولين مصريين مازالوا يشيرون إلى ضرورة تأمين حصة البلاد من مياه النيل باعتبارها مسألة أمن قومي.

وفي ورقة حكومية تصف القاهرة بناء السد بأنه “انتهاك” لمبادئ القانون الدولي وخاصة واجب منع الضرر عن الدول الأخرى في حوض النهر.

وقال بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لرويترز “ليس لدينا موارد أخرى. ولذلك فالمسألة ليست نكتة. فنحن لن نسمح بتعريض مصالحنا الوطنية وأمننا القومي… للخطر.”

خيارات محدودة

وأضاف عبد العاطي “مازلنا مع التعاون والتفاوض. لكن مع التفاوض الجدي فقط لا تضييع الوقت.”

لكن القاهرة التي يشغلها عنف المتشددين والاضطرابات السياسية في الداخل ليس لديها خيارات تذكر للضغط على أديس أبابا لوقف المشروع. ويقول مسؤولون إثيوبيون إن السد قد يكتمل في عام 2016.

وتنفي إثيوبيا أن مصر ستعاني من جراء بناء السد وتشكو من أن القاهرة استخدمت نفوذها السياسي في ردع جهات التمويل عن دعم مشروعات إثيوبية أخرى لتوليد الكهرباء.

وقال فيك أحمد من وزارة المياه إن القاهرة كان لها يد في قرار شركة معدات وتكنولوجيا الكهرباء الصينية الانسحاب من صفقة بمليار دولار لتوصيل السد بشبكة الكهرباء الإثيوبية.

وقال فيك أحمد “السلطات في مصر أحدثت جلبة” وأضاف أن مجموعة صينية أخرى تتأهب الان لتمويل خطوط الضغط العالي. ولم يعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على هذه الشكوى الإثيوبية لكنه أكد أن القاهرة تحاول استخدام نفوذها لابعاد الجهات الأجنبية عن تمويل المشروع.

وقال عبد العاطي “لدينا اتصالات بالجميع. وقد أثار الوزير الموضوع مع روسيا والصين.”

وفي انتصار دبلوماسي لإثيوبيا وانتكاسة سياسية لمصر شهد السودان تحولا تدريجيا في موقفه باتجاه تأييد السد ورفع اعتراضاته السابقة. ومن المحتمل أن يستفيد السودان من الكهرباء الرخيصة ومياه الري.

وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لمحطة سكاي نيوز عربية هذا الشهر إنه يرفض الحل العسكري ويرفض إحالة النزاع لمحكمة العدل الدولية وهو ما يتطلب موافقة الطرفين.

وبدلا من ذلك تواصل مصر الضغط من أجل إجراء مزيد من الدراسات على تصميم السد وأثره على دول المصب. وفي المقابل تواصل إثيوبيا دون كلل العمل في بناء السد.

وقال مسؤول إثيوبي رفيع طلب عدم نشر اسمه “سنكمله سواء أرادوا أم أبوا. لكننا سنواصل بالطبع التفاوض في الوقت نفسه.”

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث