أردوغان يوسع صلاحيات المخابرات التركية

أردوغان يوسع صلاحيات المخابرات التركية
المصدر: اسطنبول - (خاص) من مهند الحميدي

على أنه لا يمكن محاكمة رئيس وكالة المخابرات الوطنية إلا من قبل محكمة الاستئناف العليا فقط، بعد أخذ إذن من رئيس الوزراء شخصياً.

تعمل الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان على توسيع صلاحيات جهاز المخابرات ما يثير حفيظة المعارضين.

وقدّم حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم الأربعاء، للحكومة التركية مشروع قانون يعطي جهاز الاستخبارات الوطنية صلاحية سجن الأفراد مدة تصل إلى 12 عاماً في حال نشرهم لوثائق سرية مسربة، ويعطي المشروع للمخابرات سلطة القيام بعمليات في الخارج، ومراقبة الهواتف والمكالمات الدولية.

كما ينص المشروع على أنه لا يمكن محاكمة رئيس وكالة المخابرات الوطنية إلا من قبل محكمة الاستئناف العليا فقط، بعد أخذ إذن من رئيس الوزراء شخصياً.

وأثار المشروع الجديد حفيظة شريحة واسعة من معارضي الحكومة التركية، إذ اعتبروا إطلاق يد جهاز المخابرات وتوسعة نطاق صلاحياته، رد فعلٍ عنيف على تحقيقات الفساد التي أطلقها جهاز الشرطة -الذي يتمتع بهامش من الاستقلالية عن الحكومة- في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وطالت شخصيات من حزب العدالة والتنمية.

وكان البرلمان التركي -الذي تسيطر عليه أغلبية من حزب العدالة والتنمية الحاكم- أقرّ مؤخراً تعديلات جديدة على قانون تنظيم الإنترنت رقم 5651، تحظر بعض الصفحات على الشبكة العالمية، وتستطيع الاتصالات التركية بموجب التعديلات منع وصول المستخدمين إلى المواد المحظورة في غضون أربع ساعات دون تصريح من المحكمة.

كما تسمح التعديلات للاتصالات، بالطلب من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين، من المواقع التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها.

وفي الوقت الذي يتهم معارضون جهاز الاستخبارات الوطنية بأنه تابع لأردوغان وحزبه، يرى مؤيدون لأردوغان أن مشروع القانون الجديد يرفع من جاهزية المخابرات الوطنية، بما يتوافق وضرورات العصر.

وتثير التغييرات الجذرية التي أعقبت فضيحة الفساد، من التنقلات التي طالت سلك القضاء، إلى تفعيل الرقابة على الإنترنت، إلى فصل ونقل الآلاف من عناصر وضباط الشرطة، قلق بعض العواصم الغربية، من أن تحركات أردوغان الأخيرة تصب بعيداً عن المعايير الأوروبية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث