تشيكيا تتهم الفلسطينيين بخرق اتفاقية فيينا

اتهمت وزارة الخارجية التشيكية في بيان لها أصدرته، الإثنين، الفلسطينيين بخرق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول بعد عثور الشرطة التشيكية أثناء التحقيق في الانفجار الذي وقع في دار سكن السفير الفلسطيني في براغ وأدى إلى وفاته على أسلحة.

وورد في البيان بأن الطرف التشيكي بدأ حوارا مع الطرف الفلسطيني لإيضاح هذه القضية، وأنه ينتظر تقديم تفسير بأقرب وقت وبشكل واضح عن مجمل الوضع كله بشأن هذه الأسلحة.

وأعربت الخارجية التشيكية في تهديد مبطن عن استعدادها للرد بالشكل المناسب بعد إعلان الشرطة التشيكية عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها بما فيها الفحوص المخبرية الجارية للأسلحة التي عثر عليها والتي يعتقد وفق مصادر إعلامية بأنها مسدسات ورشاشات من النوع القديم أي التي كانت تستخدم زمن تشيكوسلوفاكيا من قبل الجيش وأجهزة الأمن.

وكانت وكالة الأنباء التشيكية ذكرت قبل يومين بأنه جرى العثور في دار سكن السفير والمقر الجديد للسفارة الفلسطينية على 70 بندقية سريعة الإطلاق غير أن الناطقة باسم الشرطة التشيكية في براغ اندريا زولوفا نفت الأحد هذه المعلومات، وأكدت أن عدد القطع التي عثر عليها من الأسلحة هي 12 قطعة.

وأكدت الناطقة أن الشرطة لم تكن تريد الإفصاح عن قطع السلاح غير أن نشر وكالة الأنباء التشيكية معلومات غير دقيقة وإثارتها لردود فعل حول عمليات تسليح، اضطرتها إلى الإفصاح عن عدد القطع مؤكدة أن عدد قطع السلاح التي عثر عليها في منزل السفير الفلسطيني 12 قطعة.

ورفضت الإفصاح عن أنواع السلاح مبررة ذلك بالقول أن عمليات التحليل المخبرية لم تكتمل بعد، كما أن الشرطة لا تزال تستمع إلى إفادات شهود العيان في القضية، وبالتالي فان نشرها معلومات حول أنواع قطع السلاح يمكن له أن يجعل الشهود يتحدثون بشكل مختلف.

وكانت المعلومات التي بثتها وكالة الأنباء التشيكية جعلت الأوساط التي تترصد بالفلسطينيين إلى التحرك والزعم أن السفارة الفلسطينية تقوم بعمليات تسليح وأنها يمكن أن تكون مقرا لشبكة نقل للسلاح، كما ظهرت دعوات إلى إبعاد السفارة الفلسطينية ودار سكن السفير من منطقة السوخدول في براغ وأيضا إلى إبعاد الدبلوماسيين الفلسطينيين من تشيكيا.