شرعية حظر السفر.. اختبار لبوصلة سياسة ترامب
يواجه الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المهاجرين معارك قانونية هامة خلال الأسبوع الجاري، يمكن أن تحدد ما إذا كان ترامب سيتمكن من المضي قدما في سياسته المثيرة للجدل، والتي انتهجها خلال أول أسبوعين له في البيت الأبيض.
وتتمحور هذه المعارك القانونية حول أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تقدم اليوم الاثنين، مبررات قانونية مقنعة لإصدار الأمر التنفيذي الذي حظر بموجبه ترامب مؤقتا دخول المهاجرين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين إلى الأراضي الأمريكية، كما شمل القرار منع دخول اللاجئين.
وبالتزامن مع ما جوبه به القرار من رفض محلي ودولي انضم له قضاة اتحاديون لاحقا، شن ترامب هجوما على القاضي الاتحادي الذي أصدر حكما في سياتل يوم الجمعة الماضي، حول تعليق العمل بالأمر التنفيذي في أنحاء البلاد، واعتبر النظام القضائي مسؤولا عن عرقلة جهوده لتقييد الهجرة وهو ما تعهد به خلال حملته الانتخابية.
ومن غير المعتاد، أن يهاجم رئيس في السلطة أحد أعضاء السلطة القضائية، وفي هذا السياق دافع نائب الرئيس مايك بنس عن ترامب، إلا أن جمهوريين حثوا الرئيس الأمريكي على التوقف عن توجيه هذا الوابل من الانتقادات للسلطة القضائية التي يصفها الدستور الأمريكي بأنها تقوم بضبط سلطات السلطة التنفيذية والكونجرس.
ومن ناحية أخرى، سعى الديمقراطيون لاستغلال هجمات ترامب على القضاء لإثارة تساؤلات بشأن مدى استقلال نيل جورساتش مرشحه للمحكمة العليا.
وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أمس الأحد، برفض طلب إدارة ترامب إيقاف قرار القاضي الاتحادي الذي يوقف تنفيذ الأمر التنفيذي في عموم البلاد، إلا أن المحكمة قالت إنها ستعيد النظر في طلب الحكومة بعد تلقي المزيد من المعلومات حول القضية.
وفي الأثناء، قالت مصادر إعلامية إن عددا من شركات التكنولوجيا الكبرى ستتقدم بمذكرة قانونية للدائرة التاسعة ضد أمر ترامب التنفيذي، وأكدت شركة تويتر أنها ستوقع على المذكرة.
وكان ترامب دعا خلال حملته الانتخابية إلى فرض حظر مؤقت على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وتعهد أخيرا بإعادة العمل بالأمر التنفيذي الذي وقعه يوم الـ27 من يناير/ كانون الثاني ويحظر دخول حاملي جوازات السفر من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، كما يمنع دخول كل اللاجئين لمدة 120 يوما لحماية الولايات المتحدة من ما وصفه بـ"الإسلام المتشدد".
ويقول منتقدو الأمر التنفيذي، إن هذا الإجراء غير قانوني ويدعو للتمييز والكراهية.
