تقرير: تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بمجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشف تقرير أعده مركز "ماهوت" الإسرائيلي، المعني بإعادة تأهيل المجندات اللواتي تعرضن لحالات تحرش جنسي، أن العام الماضي شهد زيادة بلغت نحو 20% في أعداد المجندات اللواتي أبلغن عن تعرضهن للتحرش أثناء خدمتهن العسكرية بجيش الاحتلال.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الرد الذي حصلت عليه من جانب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي حول سبب الزيادة التي سجلت عام 2016، هو أنه قطع مسيرة طويلة لرفع مستوى الوعي لدى المجندات بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، وهو الرد الذي يبدو وأنه لم يجد استحسان الصحيفة.

وسلطت "هآرتس" الضوء على ما ورد في تقرير مركز "ماهوت" من معلومات، وهذا المركز يعرّف نفسه على أنه يعمل لصالح تعزيز وضع المرأة الإسرائيلية، ويقول على سبيل المثال إن أحد أهدافه تطوير الوضع الاقتصادي للنساء فوق سن 45 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عام 2016 شهد بلاغات تقدمت بها مجندات بشأن تعرضهن لتحرش جنسي بلغت 802 بلاغ، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث لم تزد أعداد البلاغات عن 686 بلاغًا، حول تعرض المجندات للتحرش داخل وحداتهن العسكرية.

ووصل عدد البلاغات بشأن تعرض المجندات في جميع الظروف للتحرش الجنسي إلى 527 بلاغًا، وبحسب الصحيفة، يتعلق الأمر هنا بتعرضهن للتحرش سواء داخل الوحدة العسكرية أو خلال الإجازات وغير ذلك، مشيرة إلى أن عام 2015 مقارنة بالعام الماضي شهد نحو 415 بلاغًا فقط.

وتحدثت الصحيفة مع رئيس شعبة الموارد البشرية السابق، اللواء حاجاي توبولانسكي، الذي كان قد استقال من منصبه منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إثر سرقة حاسبه الشخصي، وقالت إنه حذر من نزعة خطيرة يشهدها الجيش الإسرائيلي، منتقدًا عدم توجه كل مجندة تتعرض للتحرش للإبلاغ أمام قائد الوحدة التابعة لها.

ولفتت الصحيفة إلى أن نصف الحالات التي توجهت للإبلاغ عن تعرضهن للتحرش في عام 2016 قدمت شكوى ضد جنود يؤدون الخدمة الإلزامية، وأن 22% من البلاغات قدمت بحق ضباط أو ضباط صف من النظاميين، مضيفة أن 25% من الشكاوى قدمت ضد ضباط يحملون رتبًا عسكرية كبيرة نسبيًا، من رائد فما فوق.

وتوجهت الصحيفة إلى الناطق باسم جيش الاحتلال وطلبت منه بيانات خاصة حول تعرض مجندات للتحرش بواسطة قيادات كبيرة بالجيش، لكن الناطق زعم أن تسليم مثل هذه المعلومات يتطلب الحصول على تصريح عن كل حالة على حدة.

وتوصلت الصحيفة إلى معلومات بأن 10% فقط من البلاغات يتم التحقيق بشأنها وتصل في النهاية إلى القضاء، وأنه على الرغم من ارتفاع عدد البلاغات بشأن التحرش الجنسي داخل الجيش، إلا أن القليل منها فقط يصل إلى محققي الشرطة العسكرية، مشيرة إلى أن السنوات السبع الأخيرة لم تشهد سوى 125 إلى 144 تحقيقًا من هذا النوع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بجيش الاحتلال أن هناك استراتيجية عسكرية تسعى لترسيخ فكر الاحترام المتبادل داخل الجيش، ولا سيما في الوحدات المختلطة، وأن جهودًا كبيرة تبذل لمنع التحرش الجنسي سواء اللفظي أو البدني، لكن مازالت هناك حالات ترد بشأنها شكاوى.

وأصدر ما يسمى "منتدى سلامة الجيش الإسرائيلي"، في آذار/ مارس 2016 دراسة شملت توصيات بإلغاء جميع الكتائب العسكرية المختلطة، معللًا ذلك بأن هذه الكتائب التي تضم مجندات إلى جوار الجنود مصيرها الانهيار.

وطالب المنتدى، الذي تأسس في نيسان/ أبريل 2006، ويضم نخبة من قادة جيش الاحتلال السابقين، بإلغاء الكتائب والوحدات التي تضم عناصر نسائية مقاتلة إلى جوار الجنود الذكور، بعد مئات الشكاوى التي ترد بشكل متكرر ودوري حول حالات تحرش تتعرض لها المجندات، معبرًا عن ذلك بقوله إن "الجنود بالوحدات القتالية التي تضم مجندات يظنون أنهم في منتزه أو منتجع ترفيهي".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية وقتها عن رئيس المنتدى، العقيد احتياط راز ساغي، والذي يكرس وقته منذ سنوات لإجراء البحوث والدراسات بشأن دمج المجندات بالوحدات القتالية مع الجنود الذكور، أن "الكتائب التي تخدم فيها المجندات في مهام قتالية إلى جوار الجنود الذكور مصيرها إلى الانهيار، على خلاف خدمتهن في مهام إدارية".

وتسببت توصية المنتدى بضجة إعلامية كبيرة، وتوجهت وسائل إعلام عبرية للمتحدث باسم جيش الاحتلال، في محاولة لاستبيان مدى عمق الأزمة التي كشف عنها المنتدى، لكنه أشار إلى أن الجيش "يفتح تحقيقًا فوريًا في أية شكوى بشأن تحرش جنسي أو معاملة سيئة تجاه المجندات، وأنه عازم على معاقبة من يتورطون في ذلك".