هامون يفجر مفاجأة بانتخابات الدور الأول في الحزب الاشتراكي الفرنسي.. من هو؟

لم تتوقع استطلاعات الرأي النتائج التي أسفرت عنها انتخابات الدور الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي يوم الاثنين، خصوصًا بالنسبة لبونوا هامون.

وفاجأ هامون الجميع بعد أن تصدر القائمة بنسبة 35.21% من الأصوات، يليه المرشح الأشهر مانويل فالس بـ 31.56%، فيما اكتفى ارنو مونتبورغ بالمرتبة الثالثة.

ويتوقع أن تكون المواجهة النهائية بين فالس وهامون قوية جدًا خلال الدور الثاني، الأحد المقبل، خصوصًا أنهما يختلفان حول عدد من النقاط، أبرزها قانون "الشغل" الذي قوبل بمعارضة حادة من جميع شرائح المجتمع الفرنسي خلال السنة الماضية، وأبدى هامون الكثير من التحفظ بخصوصه عندما كان عضوًا في الحكومة.

ورغم أن هامون ليس وجهًا بارزًا في الإعلام الدولي، لكنه سبق وتقلد عدة مناصب مهمة، كوزير منتدب للاقتصاد الاجتماعي والتعاون والاستهلاك، ثم وزيرًا للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث، وأيضًا كنائب في البرلمان الأوروبي.

وعلى المستوى الشخصي، فهو مرتبط بعقد مدني مع غابرييل غالار وله منها ابنتان، وهي من أصول كتلانية دنمركية، وتشغل منصبًا كبيرًا في المجموعة العالمية (LVMH) المتخصصة في المواد الفاخرة بكل أنواعها، ولها تكوين عال في العلوم السياسية وتتكلم عدة لغات، إلا أن هامون صرح في مناسبات كثيرة أنه لا يريد الزج بها في العمل السياسي، خصوصًا أنها تتمتع بمهنة مميزة وحياة خاصة، ستنتهي إذا دخلت دائرة الضوء.

أما برنامجه الانتخابي فيرتكز على إلغاء قانون "الشغل" الجديد، إذ يتعهد بونوا بأن يكون إلغاء ذلك المشروع أول قرار يتخذه إذا أصبح رئيسًا لفرنسا، لأنه سيؤدي برأيه إلى عمل أكثر بأجر أقل.

كما يتعهد بتخصيص دخل شهري لكل المواطنين الفرنسيين الراشدين، حدد سقفه بـ750 يورو لكل فرد، على أن تكون البداية بـ 530 يورو للعاملين والعاطلين على حد السواء، ما سيمنح المواطنين حرية العمل في ظروف مالية أحسن.

كما أورد مسألة تقليص مدة العمل، إذ يرى أن المواطن الفرنسي يمكنه أن يستغل ما تبقى من وقته في أنشطة موازية، قد لا تكون مدفوعة الأجر، كالعمل الاجتماعي أو الاهتمام بالعائلة مثلًا.

وتطرق برنامج هامون إلى "ضريبة على الآليين"، إذ يشير إلى أن الآليين بدؤوا يشكلون تغييرًا جذريًا في مجال العمل، ويتسببون في إلغاء عدد كبير من مناصب الشغل، مقترحًا تخصيص أجر افتراضي لهم، يدفع أرباب العمل نسبة منه للدولة على شكل اقتطاعات، تستثمر في عدة مجالات خاصة الدخل العام للمواطنين.

ومن ضمن برنامج المرشح الاشتراكي الانتخابي "تقليص صلاحيات الرئيس لصالح البرلمان"، وهي وسيلة بالنسبة له للقضاء على ما يسميه بـ"الملكية الجمهورية"، كما يقترح تغييرات على النظام الانتخابي، أبرزها أخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار.

كما تضمن البرنامج "إقرار دولة الحق للجميع"، فيما اعتبر هامون أن "الوسيلة إلى تطبيق هذا الشعار تتمثل في تخصيص إجازة للأبوة مثل إجازة الأمومة، كي لا تتحمل الأم بمفردها عبء الأطفال، وشمول نظام التغطية الصحية لغير المتزوجات وللأزواج المثليين، إضافة إلى تخصيص ميزانية أكبر للتربية والتعليم، ومضاعفة الاهتمام بمجال البيئة، وتقنين القنب الهندي، وتحسين الظروف المعيشية داخل السجون".

أما بالنسبة لقضية اللاجئين، فيدعو هامون فرنسا لتكون أكثر تعاونًا معهم، بتقديم دعم مادي أكبر، وتخصيص "تأشيرة إنسانية" لهم، ومنحهم "حق العمل".