جولة جديدة من مفاوضات "جنيف" لإنهاء الأزمة القبرصية

تنطلق اليوم الأربعاء، جولة جديدة من محادثات السلام في جنيف السويسرية، لإنهاء الأزمة القبرصية والوصول إلى صيغة توافقية لتوحيد شطري الجزيرة المتنازع عليها، استكمالًا لجولة للمفاوضات التي تجري برعاية تركية يونانية بريطانية منذ الأسبوع الماضي.

وانتهت مفاوضات الخميس الماضي، بين الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي، مع نظيره القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس، دون التوصل إلى اتفاق؛ في ظل تفاؤل دولي بالوصول إلى حل نهائي.

 وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إنه "على ثقة من أن المشاركين عازمون على القيام بمحاولة أخيرة لإيجاد حل".

ومن شان المحادثات التمهيد لاجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث الراعية للمحادثات، في ظل استمرار مخاوف أمنية تقليدية لجانبي النزاع؛ القبارصة الأتراك، واليونانيين، ما يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ لوضع صيغة أمنية توافقية في ظل دولة اتحادية مستقبلًا.

وللمرة الأولى في تاريخ الجزيرة؛ تصل المفاوضات إلى نقاش قضايا لطالما وقف الجانبان عندها، دون نتيجة، لتنتهي جولات سابقة بانسحاب أحد الأطراف، وكثيرًا ما كان الطرف اليوناني المبادر بالانسحاب وتأمل الأطراف الراعية للمفاوضات في جمع الأطراف المتنازعة ضمن اتحاد فيدرالي، له جيش موحد.

وكانت المفاوضات حول الجزيرة المتوسطية المتنازع عليها، والمدعومة من قبل الأمم المتحدة، توقفت في آذار/مارس 2011، عقب الخلاف حول قضايا عدة؛ منها تقاسم السلطة، وحقوق الممتلكات والأراضي.

ومارس المجتمع الدولي ضغوطات على الجانبَين، لمواصلة المفاوضات رغم فشل مباحثات سويسرا، التي جرت في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، برعاية الأمم المتحدة.

ومنذ أعوام؛ تنشط الدبلوماسية الدولية لإيجاد حل سلمي للقضية القبرصية، وكان آخر تلك الجهود الدولية، مبادرة المملكة المتحدة، التي تحتفظ بقاعدتَين عسكريَّتين بريطانيَّتين جنوب الجزيرة، بعرض التخلي عن المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لصالح حكومة اتحادية تضمن وحدة جزيرة قبرص وحل النزاع بين شطريها.

ويُعدّ أكينجي وأناستاسيادس من أبرز الداعمين والمتحمسين لحل قضية قبرص، وتوحيد الجزيرة، وتقاسم السُّلطة، لكن أي حل سيتوصلان إليه سيكون بحاجة إلى موافقة تقسيم الجزيرة من خلال استفتاء شعبي.

وكان القبارصة صوتوا في استفتاء على خطة لإعادة توحيد الجزيرة عرضتها الأمم المتحدة عام 2004، وأيد القبارصة الأتراك الخطة بشكل واسع، لكن غالبية كبيرة من القبارصة اليونانيين رفضوها.

ويمثل وجود الجيش التركي في الجزيرة والممتلكات والأراضي التي ستكون خاضعة لسيطرة الطرفَين في حال قيام اتحاد من منطقتَين، أبرز النقاط الخلافية العالقة خلال المفاوضات.

وسبق أن اتفق الجانبان بشكل مبدئي، منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2016، على تقسيم عدد القوات المسلحة بالمناصفة بين شطري الجزيرة المقسمة بعد الاتفاق على إعلان الفيدرالية.

وجاء ذلك الاتفاق عقب لقاء ثلاثي جمع كلًا من أكينجي، وأناستاسيادس، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لحل المسألة القبرصية.

وتُعدّ تركيا الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بقبرص الشمالية، كدولة مستقلة لها علمها ورئيسها وحكومتها الخاصة، ويصل تعداد القوات العسكرية التركية المرابطة فيها إلى نحو 30 ألف جندي.

ويحتفل القبارصة الأتراك بالعيد الوطني، بتاريخ 20 تموز/يوليو من كل عام، الذي يسمونه "عيد الحرية والسلام" بمناسبة مرور 43 عامًا على اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة، إثر محاولة انقلابية قادها قوميون قبارصة يونانيون، حاولوا ضم قبرص إلى اليونان.

وكانت قوات مسلحة تركية، دخلت إلى شمال جزيرة قبرص عام 1974، ما أدى إلى خلق أزمة دولية، وانقسام الجزيرة إلى شطرَين؛ تركي، ويوناني.

ويعيش القبارصة الأتراك في الثلث الشمالي من الجزيرة، فيما يعيش القبارصة اليونانيون في الثلثين الجنوبيَين، وعلى خلفية تقسيم الجزيرة أجبر نحو 165 ألف قبرصي يوناني على النزوح من الشمال إلى الجنوب، بينما نزح 45 ألف قبرصي تركي من مدن الجنوب إلى شمال الجزيرة -وفقًا لتقديرات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة- ولكن أطراف النزاع تقول إن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.